كشف المستشار الاقتصادي الرسمي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح، عن إعادة مشروع الاستثمار رقم 13 للعام 2006 وتعديله، بغية توفير الأراضي لأعوام عدة من أجل استقطاب المستثمرين.

وأكد صالح في حديث إلى "صوت الإمارات"، أنَّ العراق بدأ بإعادة مشروع الاستثمار رقم 13 للعام 2006 لفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من الأراضي التابعة للدولة على أطراف المدن.

وأضاف "إنَّ العراق اعتمد بصورة أساسية على بعض العلامات التجارية سواء للسلع الرأسمالية أو الوسيطة أو الاستهلاكية، التي جرى استيرادها لأعوام طويلة من منشآت معتمدة".

وأوصى صالح بأهمية حث الشركات، بما فيها الأجنبية، النظر إلى العراق كمصدر إنتاجية شرق متوسطية للتصنيع والاستفادة من المواد الخام المحلية المتوفرة، والاستفادة من قانون الاستثمار ضمن المذهب السائد في العلاقات الاقتصادية الدولية ونطاقات الاستثمار فيها.

وشدّد على أنَّ المصارف الحكومية والأهلية لا تتأثر بمشروع مصرف الاستثمار الذي خصص للمشاريع العملاقة، مثل بناء مدن صناعية وسكنية ضخمة انطلاقًا من مبدأ التنمية للقطاع العام والخاص.

وأشار صالح إلى مطالبة الكويت، من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رسميًا بتقديم تسهيلات للمستثمرين الكويتيين في محافظة البصرة، خصوصًا بعد خروج العراق من بنود الفصل الرابع وانتقاله إلى الفصل السادس، مضيفًا "إنَّ على عاتق الحكومة تسهيل الاستثمار، لاسيما في البصرة، لاسيما أنَّ العراق تربطه علاقات طويلة مع الكويت في الاستثمار والتنمية".

وتابع "إنَّ العراق يمتاز عمومًا بأنَّه ذو إدارة ضعيفة، وهذه تشكل أحد المعيقات بوجه دخول الشركات والاستثمارات إلى السوق العراقية وإنَّ إنشاء المشاريع لا يتطلب فقط توفر الأموال الاستثمارية وإنما يتطلب وجود عوامل أخرى يمكن تسميتها بالعوامل المساندة والتي تتضمن مواد البناء والمعدات والمقاولين والإداريين والمهندسين والعمال الماهرين، فضلًا عن البُنى التحتية".

واستطرد "إنَّ زيادة المشاريع تنطوي على طلب متزايد للعوامل المساندة، وإنَّ شح أو قلة تلك العوامل تؤدي إلى رفع مستوى أسعارها وبالتالي زيادة كلفة المشروع والتي تعني هبوط العائد يجعل المشروع قليل الجدوى ومن ثم التوقف عن تنفيذه، وهذا يعني أنَّ البلد لن يتمكن من استيعاب المشروع.

 وأوضح صالح، أنَّ البيئة الاقتصادية العراقية تفتقر إلى الشفافية التي لها أهمية كبيرة في القرار الاستثماري للشركات المتعددة الجنسية وأصحاب رأس المال، مؤكدًا أنَّ الشفافية هي المعلومات التي تعين الشركات والمستثمرين على إمكان التنبؤ المستقبلي بظروف البيئة الاقتصادية الداخلية التي يمكن على ضوئها صياغة وتوجيه خطط الاستثمار.