انتهت الحكومة المصرية من وضع حِزمة مقترحات لتعديل قانون المناقصات والمزايدات؛ لتقديمها إلى البرلمان الجديد.

وأكد وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، في حواره لـ""صوت الإمارات"، أن رغبة البعض بإسقاط قانون الخدمة المدنية عبر البرلمان، أمرٌ مُرحبٌ به، وأن حُجة الوزارة قوية، ولكن الأهم هو أن القانون يحظى بدعم رئيس الجمهورية، باعتباره محاولة حقيقية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح العربي أن القانون الجديد يعتبر محاولة حقيقية لإصلاح أوضاع الجهاز الإداري، الذي لم يقدم شيئًا في الماضي، ويعتقد أن الرافضين للقانون يجهلون أبعاده ولم يقرأوه من الأساس، مبديًّا ترحيبه بمناقشته في البرلمان إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وأضاف الوزير أن الحكومة انتهت الأسبوع الماضي من حزمة تعديلات مقترحة لتعديل قانون المناقصات، والذي ثبت عدم صلاحية بعض مواده من واقع الممارسة الفترة الماضية، ومن المقرر عرض تلك المقترحات على البرلمان لإقرارها، عقب الانتهاء من عرض برنامج الحكومة.

وأبدى الوزير عدم اهتمامه بالاتهامات التي يروجها حملة الماجستير والدكتوراة بشأن الوساطة في التعيين بالجهاز الإداري للدولة، مضيفًا: لو خالفت القانون بتعيينهم لكنت حقًا متهمًا بمخالفة القانون وأستحق العقاب، فقانون الخدمة المدنية رقم 18 للعام 2015، لم ينص على تمييز بعض الفئات في التعيين، فالكل أمام فرص التعيين سواء، من خلال مسابقة مركزية في الأول من كانون الثاني/يناير وتموز/ يوليو من كل عام، وذلك بما يضمن القضاء على توريث الوظائف الذي كان سائدًا من قبل، وإن أرادوا التعيين فليجتازوا اختبارات شغل تلك الوظائف.

وبشأن إجراءات الحكومة لخفض عجز الموازنة، قال العربي أن الأولى تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في عجز الموازنة العامة وتضخم الدين العام، وترغب بزيادة الاستثمارات، وتسعى لتنمية قطاعات الدولة كافة لمواجهة هذه المشكلة، في ضوء التنمية المستدامة التي أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة، مختتمًا: نواجه معضلة بين الحاجة إلى التوسع في التنمية وبين مواجهة عجز الموازنة وتضخم الدين العام.