اتهم رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي في مجلس الوزراء، كمال البصري، المصارف الحكومية والأهلية بإخراج العملة الصعبة من البلاد وعدم الإسهام بدور حقيقي لدعم القطاعات الإنتاجية، داعيًّا البنك المركزي للحد من منح إجازات مصرفية جديدة.

وطالب البصري، خلال حواره مع "صوت الإمارات"، القطاع المصرفي بأداء دور أكبر لمواجهة تحديات الأزمة المالية التي تواجه البلاد الآن، مؤكدًا أن توجُه الحكومة لدعم القطاع الخاص لن يحقق النتائج المرجوة منه ما لم يتم الاهتمام بالقطاع المصرفي حتى يتمكن من دعم النشاطات الزراعية والسياحية والصناعية والعقارية وغيرها.

وأوضح رئيس المعهد أن المصارف الخاصة في العراق تنتظر دعمًا حكوميًّا لا يقتصر على التمويل فحسب، إنما توفير بيئة تشريعية وقانونية مناسبة لعملها وإقرار قانون ضمان الودائع، مشيرًا إلى وجود لجنة في البنك المركزي العراقي لتنشيط القروض التجميعية لتمويل المشاريع الكبيرة، ما يعني مشاركة أكثر من مصرف حكومي وخاص من خلال السيولة المتوافرة لديها لدعم المشاريع الكبيرة.

وأضاف أن المصارف الخاصة تمتلك سيولة كافية لتمويل المشاريع الحكومية، لكن ذلك يرتبط بدعم الحكومة لتلك المصارف تشريعيًّا وقانونيًّا، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 50 مصرفًا حكوميًّا أو أهليًّا في العراق يقتصر عملها على بيع العملة الصعبة والحوالات من دون دور حقيقي في دعم القطاعات الإنتاجية، متهمًا تلك المصارف بـ"إخراج العملة الصعبة من البلاد".
ودعا البصري البنك المركزي العراقي إلى التدخل للسيطرة على عمل المصارف والحد من منح إجازات مصرفية جديدة، ومطالبًا المصارف الوطنية بـ"التكتل والتجمع بموجب المادة 148 من قانون الشركات رقم 21 للعام 1997، لتوفير رأس مال متراكم يمكّنها من تمويل مشاريع استراتيجية مهمة في العراق.

وتابع أن الموازنة العامة للدولة لم تعالج المشاكل في القطاعين الاقتصادي والمصرفي، معتبرًا أن المعالجة ينبغي أن تتم من خلال الخروج من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، ودعم المنتج المحلي بتطبيق قانون التعريفة الجمركية؛ لإيجاد منافسة شريفة ومنع خروج العملة الصعبة ووقف الفساد في هذا المجال.

وشدَّد البصري على أهمية استبدال مزاد بيع العملة بالاعتمادات المستندية الخاضعة لإشراف وزارات المال والتجارة والداخلية والبنك المركزي، فضلاً عن تنشيط قطاع رجال الأعمال من خلال القروض الميسّرة، لافتًا إلى أن ذلك يشكّل الشرط الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني خلال العام 2016، وأن تنوع القطاع المصرفي وإفساح المجال للقطاع الخاص خطوة إيجابية باتجاه اقتصاد السوق الحر.
كما نوَّه إلى ضرورة عدم اعتماد المصارف على نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها وقضايا أخرى تشبه عملية غسيل الأموال، لتسهم في توفير الاعتمادات المالية ودعم الاستثمار، عازيًّا المشاكل التي تواجه المصارف الخاصة إلى عدم قدرتها على توفير سيولة نقدية بعيدة المدى للمستثمرين والمشاريع.
واختتم بأن عددًا كبيرًا من المصارف الخاصة أظهرت عجزها عن تسديد الودائع والائتمانات سواءً للمودعين أم الشركات، متوقعًا أن يكون العام 2016 صعبًا على العراق من الناحية الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط وقلة الواردات.