بحث وزير العدل العراقي الدكتور حيدر الزاملي، اليوم/الاثنين/، مع وفد مسيحي سبل الحفاظ على أملاك المواطنين المسيحيين المهاجرين، وأكد أنه وجه الجهات المعنية باتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون استحواذ البعض على هذه الأملاك.

جاء ذلك خلال لقاء الزاملي في بغداد اليوم/الاثنين/ لوفد الطوائف المسيحية في العراق، الذي ضم البطريرك لكنيسة المشرق الآشورية كيوركيس الثالث ورئيس طائفة السريان الأرثوذكس المطران سويريوس حاوا ورئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس في العراق المطران آفاك آسادوريان والوكيل العام لمطرانية الروم الأرثوذكس في العراق يونان الفريد.

وأكد وزير العدل العراقي أن المسيحيين مكون أساسي من مكونات المجتمع العراقي، وأن أي شكوى منه تمثل مطلبًا أساسيًا لكل العراقيين، مشيرًا إلى عمق الجذور التي ينتمي لها الفرد المسيحي في أرض الرافدين وحجم العلاقة التي تربطه بالطوائف والمكونات الأخرى.

وأضاف: أن عدد من حالات التزوير التي تم اكتشافها لم تحسم قضائيًا بسب عدم وجود المطالب بالحق الشخصي بسبب هجرتهم، وقد تم الاتفاق على آلية معالجة حالة الوكالة لغير الأقارب بالدرجة الأولى أو الثانية لضمان حقوق المواطن المسيحي من خلال المصادقة على الوكالة من قبل زعماء الطوائف المسيحية المسجلة حسب القانون أو أحد النواب المسيحيين لقطع الطريق على ضعاف النفوس ممن يستغلون الوضع الامني الذي تعاني منه العراق. 

وكان وزير العدل العراقي أكد أنه تم اتخاذ إجراءات وصفها بأنها "رادعة" لمنع محاولات الاستيلاء على عقارات المسيحيين، وقال: إن عقوبة الموظف المتلاعب تصل إلى العزل من العمل لمن يثبت تواطؤه في عمليات التزوير لوثائق العقارات.

يذكر أن القضاء العراقي كشف نهاية فبراير الماضي عن وجود حالات تلاعب بوثائق ملكية العقارات انتقلت بموجبها إلى أشخاص آخرين بالتزوير،وأن بعض هذه الجرائم يتم بتواطؤ موظفي دائرة التسجيل العقاري وأن أغلب الضحايا مالكي العقارات يقيمون خارج البلاد.