قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان التعديلات على قانون الاحوال المدنية الحالي رقم (9) لسنة 2001 ستسهم في تسريع اجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم.

وقال ان التعديلات التي وافق مجلس الوزراء عليها في جلسته المنعقدة امس الاول تتضمن الزام المواطن الاردني تثبيت عنوانه لدى دائرة الاحوال المدنية ليتم إعتماده لكافة الاغراض القضائية والمالية والادارية كما طلب من المواطنين اعلام دائرة الاحوال في حال تغيير عناوينهم.

واضاف التلهوني انه في ضوء التعديل المذكور سيتم ربط قاعدة البيانات في المحاكم عند تسجيل الدعاوى والانذارات واية اجراءات اخرى ترتبط بالتباليغ القضائية بقاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية مما يحد من ظاهرة العناوين الوهمية والتبليغ بالنشر بحجة عدم العثور على العنوان.

واشار الى ان التعديلات المقترحة ارسلت الى ديوان التشريع والرأي لاعدادها وعرضها على اللجنة القانونية الوزارية وفي حال اقرارها من مجلس الوزراء بصيغتها النهائية سيصار الارسالها لمجلس النواب.

وبين التلهوني انه تجري حاليا مراجعة قانون اصول المحاكمات المدنية والذي سيتضمن نصوصا جديدة تتوائم مع التعديلات الجديدة على قانون الاحوال المدنية المذكور.

- بترا -