أكد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اليوم الجمعة أن إجراء الانتخابات الجماعية والجمهوية ستتم وفقًا لتواريخها ومواعيدها المحددة كما أعلنتها الحكومة في الجريدة الرسمية، وذلك في خضم تردد أخبار حول تأجيل الاستحقاقات المقبلة، رغم أنه لم تعلن أي جهة سياسية عن ذلك.

وقال وزير الداخلية - في لقاء مع قادة الأغلبية والمعارضة - إن الأجندة المحددة سيتم احترامها، وإن التحضيرات تسير وفقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا ، مضيفًا أن هذه الأجندة تسير بشكل طبيعي وفق الجداول الزمنية المحددة.

وبخصوص النصوص التنظيمية ، أكد وزير الداخلية أنه سيتم إصدار ما تبقى منها فور صدور الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية المعدلة للنصوص الحالية، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وحددت المراسيم الحكومة تواريخ إجراء الانتخابات الجماعية والجمهوية يوم الجمعة 4 سبتمبر 2015، وفيما يخص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، كشفت المراسيم التي وقعها رئيس الحكومة عبد الإله إبن كيران ، وصدرت في الجريدة الرسمية، أنه سيجرى الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين سيجرى الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني.

وقال رئيس الحكومة - في تصريح اليوم - "إنه لن يخضع للابتزاز من طرف المعارضة"، مؤكدًا أنه سيلجأ للقانون في هذا الشأن ، معلنًا رفضه منطق التأجيل الذي اختارته المعارضة.