حث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جميع الدول على مقاطعة منظومة الاستيطان بما فيها مقاطعة بضائع المستوطنات، مطالبًا بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على دولة الاحتلال لتطبيق القانون الدولي وضمان أن تلتزم الشركات بواجباتها طبقا للمبادئ التوجيهية حول الإعمال بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منع دخول المستوطنين غير الشرعيين إلى باقي الدول.

وطالب المالكي في كلمته التي ألقاها بمجلس حقوق الإنسان بدورته الحادية والثلاثين المجتمع الدولي والهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها والعمل على ضمان امتثال واحترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وأن تقوم بتطبيقه على الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفع الغطاء عن ممارسات الاحتلال ومساءلته عن جرائمه.

وقال :" إن إفلات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المتواصل من العقاب وعدم مساءلتها عن جرائمها، قد خلق حالة غياب وأزمة عدالة في فلسطين، وعزز ثقافة الإفلات من العقاب مما أدى إلى تشجيعها على تكرار هذه الانتهاكات، الأمر الذي إذا استمر سيقوض مصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظومة حقوق الإنسان ككل."

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني على التزام بلاده الراسخ بمواصلة المسار السلمي والسياسي والدبلوماسي والقانوني لإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، للوصول إلى سلام عادل وشامل يحقق التطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية بعاصمته القدس الشرقية.