كلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الجمعة، الأمين العام للجامعة بتشكيل لجنة حكماء من المعنيين بقضايا ضبط التسليح وعدم الانتشار، ومن ذوي الخبرة في العلاقات الدولية والعربية في هذه المجالات.وتتولى اللجنة مراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلح وعدم الانتشار النووي، ونزع السلاح وتقديم تقرير متكامل للأمين، يتضمن تقييما صريحا للسياسات العربية وعوامل النجاح وأسباب الفشل مصحوبا بتصورات ومقترحات لسياسات جديدة تحقق الأهداف العربية والأمن الإقليمي، في ضوء المتغيرات الجديدة والتهديدات الناشئة والطلب إلى الأمين العام رفع تقرير متكامل وتوصيات محددة مصحوبة بتقرير وتوصيات لجنة الحكماء إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته خلال، مارس 2017 لاتخاذ القرار المناسب.

وقرر المجلس في قرار أصدره، الجمعة، في ختام أعمال دورته الـ145، برئاسة مملكة البحرين بشأن«إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط»،عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.

وبشأن التحضير العربي للدورة الـ60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «فيينا- سبتمبر 2016، وجه وزراء الخارجية العرب الشكر لمجلس السفراء العرب في فيينا على التقرير الشامل الذي قدموه حول تقييم الجهود العربية لإنجاح مشروع قرار القدرات النووية الإسرائيلية الذي يقدم سنويا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقرر الوزراء إدراج البند المعنون «القدرات النووية الإسرائيلية» على جدول أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الامتناع عن تقديم مشروع القرار هذا العام، وإلقاء بيان في المؤتمر العام عند تقديم البند يتضمن التعبير عن الاستياء من إفشال مؤتمر 2015، لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للحفاظ على مصالح دولة واحدة ليست عضوا في المعاهدة وترغب في الانفراد واحتكار امتلاك الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وأكد وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية، في ظل هذه الظروف، في ضوء المحاولات المستمرة لإفشال جهودها لتحقيق التوازن الإقليمي من خلال إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، قررت عمل مراجعة شاملة لسياساتها ومواقفها في مجالات عدم الانتشار ونزع السلاح النووي خلال العقود الأربعة الماضية ودراسة كل البدائل المتاحة للحفاظ على أمنها وعلى الأمن الإقليمي في منطقة لا تحتمل المزيد من عدم التوازن في القوى، لذلك ستمتنع الدول العربية عن تقديم مشروع القرار إلى حين الانتهاء من عملية المراجعة الشاملة وتوجيه الشكر لكل الدول التي دعمت مشروع القرار العربي خلال السنوات الماضية وإدراج موضوع التحرك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن القضايا التي تدرسها لجنة الحكماء في عملية مراجعة السياسات العربية .

وقرر الوزراء عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.