أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعها الطارئ الليلة الماضية - على المستوى الوزاري - رفض المنظمة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومحاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية.

وهدف الاجتماع - الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة - لمناقشة خطر التطرف العنيف في العالم الإسلامي والانتشار المتسارع لآفة الإرهاب التي تضر بالعديد من الدول الأعضاء في المنظمة.

وجددت اللجنة في بيانها الختامي رفض المنظمة الأعمال الإرهابية التي مست الدول الأعضاء مدينة الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة ولاسيما الاعتداءات على الإنسان والأرض والمؤسسات في القدس الشريف بجانب الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.

وأدان اجتماع اللجنة التنفيذية الجرائم النكراء التي ارتكبها تنظيم " داعش " على أرض العراق وضد شعبه.. بجانب إدانته الجريمة البشعة التي ارتكبها التنظيم بحرقه الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة حيا .

وشدد على تضامن الدول الأعضاء الكامل مع الأردن ملكا و حكومة وشعبا في جهوده لمواجهة الإرهاب والتطرف وعبر عن تقديره للتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الأردنية وحث المجتمع الدولي على العمل بشكل وثيق مع السلطات الأردنية لتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية إلى العدالة.

واستنكر الأعمال الإرهابية في أفغانستان وخاصة الهجوم الذي استهدف ملعبا للكرة الطائرة في يحيى خيل باكتيكا يوم / 24 / من شهر نوفمبر الماضي بجانب الهجمات التي استهدفت مدرسة في بيشاور يوم / 16 / من شهر ديسمبر 2014 و" فندق كورانثيا " في طرابلس في ليبيا يوم / 28 / من شهر يناير 2015 والتصعيد الأخير في العمليات الإرهابية في المدن المصرية خلال شهر يناير بما في ذلك الاعتداء الإرهابي في شبه جزيرة سيناء يوم / 29 / من شهر يناير 2015 وأعمال القتل الجماعي التي ارتكبتها بوكو حرام في باغا في يناير الماضي واختطافها مئات التلميذات في شيبوك فضلا عن الهجمات وأعمال القتل المتكررة التي ترتكبها تنظيمات " داعش و بوكو حرام وحركة الشباب والقاعدة " وغيرها من الجماعات الإرهابية المماثلة.

وأكد الاجتماع أن هذه الجرائم تتناقض تناقضا صارخا مع القيم الإنسانية الإسلامية منها والعالمية حيث تتبنى جميع التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجرائم إيديولوجية راديكالية متطرفة وترتبط بتدفق الأسلحة والمقاتلين الإرهابيين والخبرات الميدانية.

وأشاد الاجتماع بالتدابير والجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتصدي للإرهاب الدولي وفقا لميثاق المنظمة ومعاهدتها ذات الصلة وغيرها من الاتفاقات والآليات الدولية ذات الصلة.

وأعرب المجتمعون عن بالغ قلقهم إزاء تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية التي باتت تهدد أمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه ..داعين في هذا الخصوص جميع الأطراف إلى السعي بطرق سلمية دون استخدام العنف لاستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014.

ورفض الاجتماع الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الميليشيات الحوثية لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني..

مؤكدا دعم السلطة الشرعية ومؤسساتها القائمة وضد استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا ورفض ما يسمى بالإعلان الدستوري للميليشيات الحوثية.

ودعا الاجتماع في هذا السياق مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وأعلن المشاركون تضامنه الكامل مع نيجيريا ودول حوض بحيرة تشاد في مواجهة الهجمات المتصاعدة التي يشنها التنظيم الإرهابي " بوكو حرام "مرحبين بالجهود المبذولة في المنطقة لتشكيل فريق عمل مشترك ليكون بمثابة إطار لتنسيق جهود بلدان المنطقة في محاربة التنظيم الذي لا يزال يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق إزاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين مما يؤدي إلى تصاعد حدة " الإسلامفوبيا " هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين وكرامتهم.

واستذكر الاجتماع في هذا الصدد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 18 / 16 / بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم باعتباره أداة مهمة لمكافحة التطرف والتهميش والإقصاء ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذه على نحو فعال لحرمان الجماعات الإرهابية من أي تبرير للتطرف العنيف القائم على الوصم والتمييز العرقي والديني.

وطلب الأمين العام ربط شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية حول مكافحة الإرهاب .. داعيا إلى تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة وأشاد بمساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ / 110 / ملايين دولار أميركي لدعم أنشطة المركز وبالتعاون القائم بين المنظمة والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة.

وحث الاجتماع الأمين العام على العمل مع الدول الأعضاء لإبداء مزيد من التضامن مع البلدان المتضررة وذلك من خلال تنفيذ استثمارات لإيجاد فرص العمل من أجل القضاء على البطالة والفقر كما دعا الأمين العام إلى العمل مع الدول الأعضاء لبلورة مقاربة جديدة للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها وحضه على العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سبل تمكين الشباب وغيرهم من الفئات لتجنب استغلالهم من طرف الجماعات الإرهابية وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف.

وطلب المشاركون في بيانهم الختامي عقد اجتماع للخبراء من الدول الأعضاء لبحث سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني على نحو عاجل مع مراعاة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

ودعا الاجتماع الأمين العام إلى العمل مع الدول الأعضاء لاعتماد التدابير الضرورية المناسبة لمنع التحريض على الإرهاب والكف عن تقديم أي دعم سواء كان مباشرا أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب وتجفيف منابع الإرهاب بالامتناع عن دفع الفدية لتحرير الرهائن وتحريم ذلك والابتعاد عن مسببات الفتنة والتفرقة البغيضة بين المسلمين أو التحريض على العنف والتطرف حيال الدول الأخرى واحترام رغبات الشعوب في اختيار من يمثلها والابتعاد عن احتضان الجماعات المناهضة وتوفير الملاذ الآمن وتمويلها ومساعدتها في شن حملات سياسية بأي شكل من الأشكال.

كما حث على عقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش عمل تجمع بين علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتدارس خطاب التطرف والطائفية لتفكيكه وتقويضه ودعاه إلى مد الجسور مع الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء في المنظمة للتركيز على خطاب يبرز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الإسلام ورصد العنف الذي يرتكب في حق هذه المجتمعات.