أدانت وزارة الخارجية المصرية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الأوضاع في مصر..مؤكدة أنها تأتي استمرارا لمسلسل الشطط والأكاذيب التي يرددها الرئيس أردوغان.

وجددت الوزارة في بيانها استنكارها الشديد لما جاء في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي أمام " المنتدى الإقتصادي العالمي " في نيويورك الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ " عن الخارجية في بيانها أنها " إذ تجدد استنكارها لهذه الأكاذيب من جانب الرئيس التركي .. فإنها تؤكد أن المتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الإثني عشر الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن السيد أردوغان - الذي يدعي أنه راعي الديمقراطية ومدافع عن ثورات الربيع العربي ـ في ممارساته و سجله الداخلي خلال هذه الأعوام بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية و من ثم فإنه ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصيا عليها ".

وأضافت الوزارة أن " واقع الأمور في تركيا يشير إلى أنه رغم بقاء أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء فإنه لم يتردد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي و تغيير الدستور التركي حتى يستمر في السلطة عشرة أعوام قادمة وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي خاصة في ظل الممارسات التي انتهجها خلال الأعوام الماضية سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة فى التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع " تويتر " في تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأي..إضافة إلى القيود الشديدة التي يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين والتمييز ضد الأكراد بجانب تدخله المتكرر في أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة وهي أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي ".

وتابعت " أن هذه الانتهاكات المستمرة و الممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تفقد الرئيس التركي أي مبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية..كما أن ذلك يعكس منظور السيد أردوغان الإيديولوجي الضيق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيدا عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه ".

كما أدانت مصر " بشدة تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية المتحدة..واعتبرته تهجما على سائر الدول العربية مؤكدة رفضها لذلك ".

وقالت الخارجية " إنه إذا كان أردوغان يمارس استبداده السياسي الداخلي و لا يكف عن دس أنفه في الشأن الداخلي للدول الأخرى .. فإنه لم يكتف بذلك بل تجاوزه من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين ".

وأضافت أنه " إذا كانت مصر تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية التي أقل ما توصف بأنها مواقف متدنية و تتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها وبين العلاقة التاريخية وروابط الدم التى تجمع الشعب المصري بالشعب التركي الصديق .. فإنها تنصح السيد أردوغان بأن يلتفت إلى شأنه الداخلي لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد و تحسين سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان قبل أن ينبري بدس أنفه في شؤون الآخرين و ينصب نفسه وصيا على الديمقراطية و مدافعا عنها و هو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها ".