أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، مساء اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قرار مكملا لما جاء بالجلسة التي عقدت في الـ27 من كانون الثاني الحالي، بشأن قضية الأسير محمد القيق، تطالب فيه النائب العام بتزويدها بموقف النيابة على ضوء ما ورد في التقارير التي أصدرها مشفى "العفولة".

ويذكر أن التقارير الطبية أكدت خطورة الوضع الصحي للأسير القيق المضرب عن الطعام منذ 68 يوما، ضد اعتقاله الإداري.

وتعقيبا على القرار، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "إننا نشتم من هذا القرار أن المحكمة تدفع باتخاذ موقف يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداري للأسير القيق بحجة عدم وجود خطورة منه نتيجة لوضعه الصحي، وهذا الاحتمال بعيد كل البعد عما كنا ننتظره في هذه القضية لأن ذلك يعني الإبقاء على اعتقال الأسير القيق في المستشفى إلى أن يستعيد صحته".