شارك ما يزيد على 100 من أفراد المجتمع القانوني والمعنيين من الجمهور بدولة الإمارات اليوم في ثالث محاضرات محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال العام الحالي للاطلاع على قواعد سجل الوصايا لغير المسلمين الذي تم إطلاقه مؤخرا.

ويساعد السجل ـ الذي يعمل ضمن إطار الاختصاص القضائي لمحاكم المركز ـ على معالجة جميـع دعاوى التركات المرتبطة بالوصايا المسجلة.

وألقى مايكل هوانج رئيس المحاكم ورئيس سلطة تسوية المنازعات كلمة خلال المحاضرة استعرض فيها ارتباط القواعد الجديدة للمحاكم مع مهام سجل الوصايا إذ يغطي القسم 55 من قواعد المحاكم إجراءات التركات عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي وهي متممة لقواعد سجل الوصايا علما بأن مجموعتي القواعد صدرت في 29 أبريل الماضي.

وأوضح هوانج بهذه المناسبة أن سجل الوصايا يرتكز على مبادئ القانون العام وصمم ليكون متاحا بشكل أكبر للجميع في دولة الإمارات بصرف النظر عن خلفياتهم المهنية.

وقال إن المشاركة اللافتة في المحاضرة تعكس مدى التفاعل الإيجابي الكبير حيال السجل منذ إطلاقه حيث مثلت هذه المحاضرة منصة مهمة لتمكين الخبراء القانونيين في الدولة من تزويد عملائهم بالاستشارات الشاملة حول سجل الوصايا لغير المسلمين.

وأعقب ذلك جلسة لطرح الأسئلة بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين في دبي الذين ناقشوا عملية صياغة القواعد ومبادئ كتابة الوصايا ومدى انسجامها مع القوانين الدولية.

ويهدف سجل الوصايا في المركز دبي المالي العالمي ـ وهو أحد المؤسسات التابعة "لسلطة تسوية المنازعات" ـ إلى مساعدة المقيمين وغير المقيمين من غير المسلمين على تسجيل وصاياهم باللغة الإنجليزية بما يتيح للفرد تحويل أصوله في إمارة دبي بعد الوفاة وفقا لرغبته.

وتعكس القواعد روح القوانين الإماراتية بما يضمن للمقيمين وغير المقيمين من غير المسلمين الحق في اختيار الطريقة المناسبة لتوزيع ممتلكاتهم وتغطي هذه الخدمة جميع الممتلكات الموجودة في إمارة دبي وهي متاحة للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء.

وتعد محاكم مركز دبي المالي فريدة من نوعها كنظام قضائي ناطق باللغة الإنجليزية ويعتمد القانون القضائي الأنجلوساكسوني وهي توفر عدالة سريعة ومستقلة لتسوية المنازعات المحلية والدولية التجارية أو المدنية.

وتمتاز المحاكم بموثوقية عالية من خلال أحكامها الشفافة والقابلة للتنفيذ التي يصدرها نخبة من القضاة المرموقين على مستوى العالم ويلتزمون فيها بأعلى المعايير القانونية العالمية.

وتستقل محاكم مركز دبي المالي العالمي عن النظام القضائي المدني الإماراتي الناطق باللغة العربية لكنها متممة له حيث توفر خيارا إضافيا يجعل النظامين أكثر قوة ويضمن وصول الجمهور إلى عدالة بمستوى عالمي.