يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على توصية لدراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية  في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق، وهي تأكيد على قراره السابق الصادر في محرم عام 1427، ويشمل التصويت توصية تنص على توظيف القوى العاملة النسائية بهيئة الطيران المدني بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص.

وفي شأن التوصيات الاضافية على تقرير هيئة الطيران المدني رفضت اللجنة المختصة توصية للعضو طارق فدعق طالب فيها بدراسة تنظيم الطائرات ذات التحكم من بعد في المملكة، وتوصية ثانية للعضو سلطان السلطان دعا الهيئة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام لتناغم أنماط ووسائل النقل الأخرى مع المطارات الحالية والمطارات التي سوف تنشأ مستقبلاً.

إلى ذلك تراجع عدد من الأعضاء عن توصيات اقترحوها على تقرير الطيران المدني وقرر العضو منصور الكريديس سحب توصيته الخاصة بإصدار آلية تمويل صندوق المطارات لدعم مشاريع المطارات ذات المردود المالي الضعيف، كما سحب العضو خالد العقيل مطالبته بدراسة تخصيص هيئة الطيران لتعمل بعقلية ذات كفاءة وخدمات راقية وربحية ماليه واقتصادية، بينما أجل توصية أخرى له تدعو الجهات المديونة للهيئة بما فيها الخطوط السعودية بوجوب الالتزام في تسديد مستحقات الهيئة السنوية خلال مدة محددة اعتباراً من العام المالي المقبل، كما جلت توصية للعضو طارق فدعق تطالب الطيران المدني بإصدار إجراءات لتقليص الضوضاء الصادرة عن عمليات الطيران.

من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى الثلاثاء تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح إدراج عقوبة التشهير في نهاية المادة الثالثة عشرة من مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الخاصة بمُخالفة أحكام هذا النِظام والقيام في المناطِق المحمية بالصيد في جميع أشكالِه ووسائله ما لم يتم وِفقاً للقواعد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة، و التعرُض لمُسيجات المناطِق المحمية، والاحتِطاب والرعي أو الزِراعة أو التبعيل داخل المناطِق المحمية ما لم يتم وِفقاً للقواعِد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة، وحصاد المواد النباتية أو جمعِها أو تحطيم فصائلِها أو قطعِها أو تشويهِها أو استئصالِها أو قطفِها أو أخذِها من المناطِق المحمية بأية طريقة كانت، أو إتلاف الأشجار الحيِّة، ورمي النفايات والمُخلَّفات بجميع أشكالِها، وأخيراً إحداث أي عمل لهُ أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخِل المناطِق المحمية لم يُنص عليه آنِفاً.

ويصوت المجلس بعد ذلك على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع وتوصيات تقرير مصلحة الجمارك كما يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 341435.