وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرارين منفصلين بشأن ليبيا ، الأول يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وتمديد مهمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا "يونسميل" حتى 15 سبتمبر القادم ، والثاني تعديل حظر إرسال السلاح إلى ليبيا في ضوء التهديد الإرهابي هناك .

وحيال القرار الثاني ، دعا مجلس الأمن الدولي لجنة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على ليبيا "التي تم إنشاؤها في 2011م" للنظر في طلبات نقل أو التزود بالأسلحة والمواد المتعلقة بها للحكومة الليبية من أجل الاستخدام من جانب قواتها المسلحة الرسمية لمحاربة تنظيم " داعش " الإرهابي ومؤيديها .

وأكد المجلس دعمه للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بين حكومة ليبيا وكل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، ودعاهم إلى المشاركة البناءة مع مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس مهمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيرناردينو ليون بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وعلى ضوء موافقته على قرار تمديد مهمة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ، شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة أن يتركز تفويض المهمة على دعم العملية السياسية الليبية والترتيبات الأمنية وستشمل مراقبة حقوق الإنسان ، والإفادة عن الجرائم المرتكبة فضلا عن الدعم لتأمين الأسلحة غير الخاضعة للرقابة والمواد المرتبطة بها ومكافحة انتشارها .

وأعرب المجلس عن القلق العميق من خطر الأسلحة والذخيرة غير المؤمنة في ليبيا وانتشارها ، حاثا الحكومة الليبية على تحسين مراقبتها للأسلحة والمواد ذات العلاقة .

وأدان المجلس استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية واستمرار تصعيد الصراع ، بما في ذلك الهجمات على المطارات ومؤسسات الدولة والبنى التحتية الوطنية الحيوية الأخرى والأصول الطبيعية ،داعيا إلى تقديم المسؤولين عن ذلك للمساءلة .

واس