أكد زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان، ضرورة عدم النظر في العفو عمن يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. 
وأعرب في تصريح له اليوم عن أمله في أن تقود المحادثات التي يتوسط فيها ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص في جنيف إلى إنهاء الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 
وقال في سياق متصل " لدينا موقف قائم على مبدأ في الأمم المتحدة، مفاده ضرورة عدم النظر في منح أي عفو لمن يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ونأمل أن يشدد الوسطاء، في سياق المحادثات، على تلك النقطة مع الأطراف." وأشار زيد إلى أن المناقشات عن مسألة العفو عادة ما تدور بين الأطراف مع قرب نهاية أي صراع.. مبينا أنه "في حالة سوريا نذكر الجميع أنه عندما تصل الادعاءات إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية يصبح العفو أمرا غير جائز، وعندما ننظر إلى التجويع الإجباري لسكان "مضايا" وخمس عشرة مدينة وبلدة أخرى، نرى أن ذلك ليس فقط جريمة حرب ولكن أيضا جريمة ضد الإنسانية إذا ثبتت في المحكمة".