اتفقت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية، الحكومة، والنواب)، على احترام سلطة القضاء واستقلاله وفق مبادئ الدستور واعتماده في حسم القضايا وكشف نتائج التحقيقات في «الجرائم التي تطال أبناء الشعب العراقي»، في إشارة لحوادث اغتيال تعرض لها نواب مؤخرا.

جاء ذلك في اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من قرار الكتل السنية، تعليق حضورها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء إثر تعرض نائب سٌني لمحاولة اختطاف على أيدي مجموعة مسلحة قتل على إثرها عمه و9 من مرافقيه شمالي بغداد، الجمعة الماضي.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان إن «المجتمعين أكدوا على ضرورة تعزيز العمل المشترك والتوافق السياسي والشعور العالي بالمسؤولية من قبل جميع الأطراف السياسية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد بمختلف مكوناتها».

نقلًا عن أ ش أ