أكدت دولة قطر ضرورة القضاء التام على الأسلحة النووية، وفقاً لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول ذات العلاقة.
 
وشددت دولة قطر على أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب توافر الإرادة السياسية للدول المعنية، والتي بدونها لا يمكن على التغلب على الجمود الحالي.
 
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح، التي بدأت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي أدلى به اليوم، الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة.
 
وقال الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني إن دولة قطر تحرص على المشاركة في اجتماعات هيئة نزع السلاح، لما توفره من فرصة مهمة للدول لتبادل الآراء بهدف تحقيق التقدم المطلوب نحو الأهداف التي تسعى لها هيئة نزع الأسلحة.
 
وأضاف أنه في ضوء الأهمية التي توليها دولة قطر لموضوع نزع السلاح النووي ومنع الإنتشار، انطلاقاً من التزاماتها المترتبة على كونها طرفاً في معاهدة حظر الإنتشار النووي عام 1999، فإنها تجدد تمسكها بالمعاهدة لكونها الأساس في تحقيق الإستقرار في العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط.
 
ونبه إلى أن "عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإلتزامات المتعلقة بنزع السلاح النووي من قبل الدول النووية يُشكل مصدر قلق لنا كما هو الحال بالنسبة للدول الأخرى".
 
وقال الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني إن دولة قطر تُجدد اسفها لتأجيل مؤتمر 2012 حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى، معربا عن تطلع قطر إلى انعقاد المؤتمر الإستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي سيعقد هذا الشهر، والذي سيكون فرصة للمجتمع الدولي لاستعراض التقدم المحرز في مجال نزع السلاح النووي وتقديم توصيات ملموسة، وتكثيف الجهود الدولية نحو عالم خال من الأسلحة النووية.