اعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الخارجية العراقية من مغالطات تشكل خروجا على الأعراف الدبلوماسية المرعية وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسا باستقلال القضاء البحريني وتطاولا على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك في مذكرة الاحتجاج التي سلمها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الى القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية أحمد أنور عبدالحميد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر في مملكة البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالا مخالفة للقانون.

وعبرت دول المجلس عن استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية الى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء الى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحثت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على اتخاذ اجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في مملكة البحرين في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات ارهابية تتخذ من أرض العراق منطلقا للتدريب على أعمال ارهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المجلس.

ودعت دول مجلس التعاون الأشقاء في جمهورية العراق الى وقف فوري ونهائي لكافة أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية.