تواصلت جلسات الحوار الوطني اللبناني التي عقدت اليوم برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب، حيث تصدر جدول النقاش الملف الرئاسي في البلاد التي تعاني فراغا في منصب رئيس الجمهورية منذ عام وتسعة أشهر، وتم تحديد 30 مارس الجاري موعدا للجلسة المقبلة.

وقال السيد رشيد درباس وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، إن الجلسة تناولت الملف الرئاسي والعقبات التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للبلاد، إضافة إلى الأخطار التي تحيط بلبنان جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية.

وأضاف درباس أن المجتمعين أكدوا أن الرئيس صمام الأمان للبلد، وغيابه يؤثر سلبا على مسار المؤسسات، مشيرا إلى أن المجتمعين أبدوا وجهة نظرهم حول ميثاقية المرشحين للرئاسة، فيما وصف أجواء الحوار بالجيدة.

وشارك في الحوار الذي ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة تمام سلام إضافة إلى قادة الكتل النيابية. ويتضمن جدول أعمال طاولة الحوار وفقا لما أعلنه بري عند دعوته للفرقاء للحوار شهر أغسطس الماضي سبعة بنود وهي "البحث في رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب وعمل مجلس الوزراء وماهية قانون الانتخابات وماهية قانون استعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية وموضوع دعم الجيش اللبناني".

وكان بري قد دعا في 30 أغسطس الماضي إلى حوار بين الفرقاء اللبنانيين من أجل إيجاد حل للأزمات القائمة في البلاد وأبرزها أزمة الشغور الرئاسي. يذكر أن طاولة الحوار اللبناني انطلقت في التاسع من شهر سبتمبر الماضي، حيث يعاني لبنان أزمة دستورية في ظل فراغ رئاسي منذ شهر مايو من عام 2014.

وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل في 2 مارس الجاري للمرة 36 على التوالي، وبعد مرور عام وتسعة أشهر على الفراغ الرئاسي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو من عام 2014، ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة آنذاك.