شهدت جلسة مجلس النواب العراقي ،الثلاثاء، إشارة عن ضياع 75 ترليون دينار عراقي بعد ان كشفها تقرير الحسابات الختامية لعام 2007، فيما وصفت تلك الأموال بـ"الضائعة" لان لا أحد يعرف مصيرها بعد مرور ثماني سنوات عليها.
    ورفعت رئاسة مجلس النواب، جلسة البرلمان الى الخميس المقبل بعد إنهاء قراءة تقرير الحسابات الختامية لعام 2007،
    وأشار تقرير الحسابات الختامية لعام 2007 الى ان وزارة المالية أقدمت على منح سلف نقدية بل مجموعها 5،522 ترليون دينار ،مبينا ان هذه السلف منحت من دون وجود تخصيص لها وانما صرفت بحسب قرارات خاصة من مجلس الوزراء.

    وأوضح التقرير ،العديد من الخروقات والمخالفات المالية سجلت على الوزارات والدوائر الحكومية مما أدى إلى فقدان مبالغ مالية طائلة وكبيرة.
     ونوه التقرير، ، إلى أنه " للمرة الأولى تم فصل الموازنتين الجارية والاستثمارية بعدما كانت مدمجة للسنوات السابقة بالإضافة الى ان تقديم بعض الإدارات الحكومية بياناتها المالية لعام2007 إلى وزارة المالية مما جعل الحسابات الختامية غير مكتملة".
    وأشار التقرير الى الوزارات والدوائر الحكومية التي امتنعت عن تقديم بياناتها، وهي: وزارة الدفاع/ مديرية الحوانيت العسكرية. وزارة الخارجية / دائرة البحوث. جهاز المخابرات. وزارة المالية / صندوق التنمية ونشرة الإعلانات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة ديالى، وجامعة اليرموك.

    وبين ان تطبيق النظام المحاسبي الحكومي الجديد على حسابات الدولة اعتبارا من1/1/2007 أدى إلى "صعوبة إجراء المقارنات مع ما يقابلها في السنة السابقة".
     ويؤّشر التقرير إلى "استمرار وزارة المالية بمنح السلف دون وجود تخصيص لها بناء على قرارات خاصة من مجلس الوزراء بلغ مجموعها(5.522) ترليون دينار".

     وكشف تقرير الحسابات الختامية لعام 2007 الى أن "الديون الخارجية بلغت (50.201) مليار دولار، بينما بلغ الاقتراض الداخلي، بموجب المبالغ الخاصة بحوالات الخزينة، (3.746) ترليون دينار".
     وأوضح التقرير ان "حجم إيرادات الموازنة الإجمالية بلغ (42.064) ترليون دينار في حين بلغت الإيرادات الفعلية مبلغا قدره (54.965) ترليون دينار". وبين ان "النفقات، المصدقة مع المنقحة، بلغت (53.672) ترليون في حين بلغ الإنفاق الفعلي الإجمالي لموازنة سنة 2007 مبلغ (39.308) ترليون دينار".

    وينوه التقرير إلى وجود فائض في موازنة 2007 بلغ (15.700) ترليون دينار، في حين بلغ الفائض المتراكم للسنوات 2003 - 2007 نحو (52.060) ترليون دينار.
    وأتم مجلس النواب، في جلسته ، قراءة تقرير ومناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007، والمقدم من قبل اللجنة المالية التي اعتبرت ان التحقيق في بعض القضايا المالية، ومنها الحسابات الختامية، من اختصاص هيئة النزاهة.

    وشددت اللجنة، خلال عرضها لتقرير الحسابات الختامية، أن "ديوان الرقابة المالية يوضح بيان مشروعية التصرف ومدى صحة التصرفات وخاصة التي لها تأثير جوهري على التصرفات المالية". ولفتت اللجنة الى ان "الدوائر التي ذكرت في تقرير الحسابات الختامية لسنة 2007 تم إلزامها بتقديم حساباتها الختامية في عام "2008 .
    وفي مداخلات النواب طالب النائب احمد الجبوري الحكومة والجهات المعنية بالالتزام بعرض الحسابات الختامية في كل سنة.

    وأشار النائب عمار طعمة الى ان التقرير لم يتضمن تدقيق التصرفات المالية لإقليم كردستان كما لم يتم ذكر استخدام الفائض النفطي من قبل الحكومة.
     واستفسر النائب عباس البياتي عن جدوى تقديم الحسابات الختامية لعام 2007 بعد مرور نحو 6 سنوات على الموازنة. وأوضح النائب رياض غريب ان الحسابات الختامية لعام 2007 غير مكتملة كما ورد في تقرير اللجنة بسبب عدم تزويد بعض الجهات لحسابات مصروفاتها وهوما يتعارض مع مسالة المصادقة عليها. بدورها بينت النائبة نجيبة نجيب ان عدم تدقيق المصروفات المالية لإقليم كردستان يعود الى التزام الإقليم بالدستور في ظل عدم وجود نص قانوني يشير الى ان ديوان الرقابة المالية اتحادي فضلا عن وجود ديوان للرقابة المالية في الإقليم يقدم تقاريره لبرلمان كردستان.

وشددت النائبة شروق العبايجي على أهمية مقارنة التقرير الخاص بالحسابات الختامية مع قانون الإدارة المالية والدين العام ، مشيرة الى ضرورة اتخاذ مجلس النواب قرارا فيه إجراءات تتضمن جوانب جزائية تلتزم بها الجهات المعنية في حال وجود خلل في الحسابات الختامية.
     وطالب النائب فرات التميمي بضرورة اقتران تشريع قانون الموازنة بتقديم الحسابات الختامية. ودعا النائب محمد ناجي الى عدم المصادقة على الحسابات الختامية من دون معالجة المخالفات في المصروفات المالية لبعض الجهات. وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على أن التحقيق في بعض القضايا المالية ومنها الحسابات الختامية من اختصاص هيئة النزاهة مشيرة الى أن ديوان الرقابة المالية يوضح بيان مشروعية التصرف ومدى صحة التصرفات وخاصة التي لها تأثير جوهري على التصرفات المالية، مبينة أن الدوائر التي ذكرت في تقرير الحسابات الختامية لسنة 2007 تم الزامها بتقديم حساباتها الختامية في عام 2008 .

    وبينت اللجنة أن ديوان الرقابة المالية لم يتمكن من تدقيق التصرفات المالية الخاصة بأقاليم كردستان، مشيرة الى أن الديوان الزم الإقليم بضرورة بيان التصرفات المالية المخصصة له وخلال مدة زمنية للمصادقة عليها، لافتة الى اهمية تحديد مجلس النواب للمخالفات المالية للمضي بشرعنة الحسابات الختامية على ان يتم تحديد سقف زمني لاستقدام الجهات المعنية.
    وبين النائب سرحان سليفاني، عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "ما يقارب 75 تريليون دينار مفقودة كما يشير تقرير الحسابات الختامية وجاري البحث عنها من قبل ديوان الرقابة واللجنة المالية في مجلس النواب".

      وأشار سليفاني الى ان "فائض الموازنة لعام 2007 لم توضح الجهات الرقابية كيف تم صرفه من قبل الحكومة السابقة فضلا عن وجود سلف نقدية لم تعرف الجهات التي تسلمتها، وبالتالي لم تعد هذه المبالغ إلى الخزينة على الرغم من مرور ثماني سنوات على منحها".
     من جانب آخر، يقول النائب رزاق محيبس، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، ان "من المفترض تقديم الحسابات الختامية مع الموازنة الاتحادية لا ان يتم إرسالها بعد ثماني سنوات".
     وأشار محيبس، ان "إرسال الحسابات الختامية إلى البرلمان من أجل رسم موازنة العام المقبل"، مستدركا بالقول "لكن ما يحصل الآن هو مخالف للقانون والدستور".