اكدت (بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا) في تقرير هنا اليوم وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي بليبيا.
وحذر التقرير الصادر بالتعاون مع مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان من "عواقب وخيمة لتلك الانتهاكات على المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك تبعات القصف العشوائي والهجمات على الأهداف المدنية وقصف المستشفيات وخطف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع".
ويشير التقرير الى ان "تعميق الاستقطاب السياسي والاقتتال وخطر الانتقام بين الجماعات المسلحة كلها اجواء ولدت مناخا من الخوف بين الناس يترددون على اثره في الحديث عن بعض الانتهاكات والتجاوزات ما أدى الى مغادرة العديد من النشطاء في مجال حقوق الانسان البلاد".
في الوقت ذاته يوضح التقرير "تجاهل المقاتلين للتأثير المحتمل لعملهم على المدنيين وعدم كفاية تدريبهم وافتقارهم الى الانضباط كما ان استخدام الأسلحة والذخيرة الخاطئة يزيد من الهجمات العشوائية في طرابلس وبنغازي".
ويغطي التقرير الفترة ما بين منتصف مايو وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري في ظل "ارتفاع ظاهرة اختطاف المواطنين على اسس قبلية أو عائلية أو بسبب الانتماء الديني ما قد يتم تصنيفه على انها حالات اختفاء قسرية إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن احتجازهم".
ويطالب التقرير جميع الجماعات المسلحة بوقف "انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لاسيما جميع الأفعال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بما في ذلك القصف العشوائي والاختفاء القسري والقتل والاختطاف والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وتدمير الممتلكات".
كما يحث التقرير "كافة الجماعات المسلحة على إطلاق سراح أو تسليم الأفراد المحتجزين لديهم إلى العدالة اذ ان أن عدم الامتثال الى حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني من قبل طرف واحد لا يعفي الأطراف الأخرى من التزاماتها في الامتثال لهذه المعايير".
ويطالب التقرير جميع الجماعات المسلحة بانهاء "خدمات أعضائها المشتبه في ارتكابهم انتهاكات وتسليمهم الى العدالة كما يجب على القيادات السياسية أو العسكرية تحمل مسؤولية عدم الامر بارتكاب جرائم كما انهم يتحملون مسؤولية عدم منعها اذا علموا بها قبل ارتكابها".
وتقدر (بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا) وجود ما لا يقل عن مائة الف ليبي مصنفين كنازحين داخليا بسبب الاقتتال بما في ذلك أفراد قبائل الطوارق الذين كانوا بالفعل في مخيمات النزوح منذ عام 2011 فضلا عن وجود قرابة 150 الفا من العمال المهاجرين الذين انتهى بهم الامر الى مغادرة البلاد.
وتقول البعثة ان العمال الاجانب وملتمسي حق اللجوء والمهاجرين المتواجدين حاليا في ليبيا يواجهون صعوبات في عبور الحدود فضلا عن استمرار المضايقات والهجمات ضد الصحفيين من قبل جميع أطراف النزاع بما في ذلك القيود المفروضة على التنقل ومصادرة المعدات وعمليات الخطف والاغتيالات