اتفقت شخصيات تركية سياسية وأكاديمية وثقافية اجتمعت اليوم لتقييم امكانيات العمل المشترك ضد توجه تركيا نحو التطرف الديني ونظام حكومة حزب العدالة والتنمية الاستبدادي على تشكيل لجنة تنسيق لمواصلة المناقشات لتحديد المسؤوليات وتوحيد الامكانيات لمنع تركيا من الإنزلاق في التطرف والتسلط.وقالت صحيفة يورت أن المشاركين في الاجتماع عبروا عن آرائهم حول الوضع السياسي القائم في تركيا ولفتوا إلى أهمية تشكيل الأرضية السياسية اللازمة وقيموا التطورات العالمية والإقليمة خلال الاجتماع واتفقوا على مواصلة الاجتماعات لطرح الآراء حول التطورات التي تحولت الى كابوس في ظل توجه تركيا نحو الفكر اليميني وتأدية المسؤوليات المترتبة عليهم وتوحيد الامكانيات وتحقيق وحدة الفكر والقوة والعقل والطاقة.وشكل المجتمعون لجنة تنسيق لمواصلة الاجتماعات التي ستعقد بهدف تقييم امكانيات الكفاح المشترك للمعارضة الاجتماعية والقوى الاشتراكية اليسارية وقرروا عقد الاجتماع الثاني خلال مدة أقصاها شهر.في سياق مواز يشي بتفاقم القمع والاستبداد وغياب العدالة ومعيار القانون في تركيا قامت النيابة العامة بإغلاق ملف الفساد والرشوة المفتوح ضد أردوغان ونجله بلال وحكومة العدالة والتنمية السابقة واتخذت قرارا بعدم الملاحقة ل 96 متهما.وأوضحت صحيفة جمهوريت أن النيابة العامة في اسطنبول تذرعت بأن المسؤولين عن إجراء التحقيقات في قضية الفساد والرشوة حاولوا القضاء على الجمهورية التركية بالقوة أو إعاقة عملها بشكل كامل او جزئي خلال اتخاذها قرار عدم ملاحقة 96 متهما بينهم بلال أردوغان وياسين القاضي ممول تنظيم القاعدة ونجله معاذ القاضي وفاتح ساراتش وابراهيم تشتشن ولطيف طوب باش.ولفتت إلى أن المدعين العامين الذين اتخذوا قرار عدم الملاحقة قرروا تبليغ هيئة ادعاء اسطنبول عن القرار كي تبدأ التحقيق ضد الذين أجروا التحقيقات في قضية الفساد والرشوة في 25 كانون الأول الماضي.يذكر أن فضيحة الفساد والرشوة التي طالت حكومة حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان شخصيا وابنه بلال هزت تركيا لما فيه من تهديد للبنى الاجتماعية التركية ومدى تغلغل الرشوة والفساد والمحسوبية في هذه الحكومة ان كان لجهة قيمة المبالغ المدفوعة لأردوغان وإبنه في تسهيل صفقات بناء واستثمار أو لجهة سرقة المال العام وإيداعه في بيوت مسؤولين في الحزب تم التضحية بهم لبقاء أردوغان.