رحبت الحكومة البريطانية اليوم السبت بالقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعد ختام دورته ال29، وخاصة تلك المتعلقة بسوريا، وجنوب السودان، والعنف ضد المرأة، محملة نظام الرئيس الأسد وتنظيم داعش مسؤولية انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.

وقالت الوزيرة بوزارة الخارجية البريطانية، البارونة أنيلاي في بيان لها "مرة أخرى اعتمد المجلس قرارا بشأن سوريا. يستمر النزاع السوري في عامه الخامس كأسوء أزمة إنسانية وأمنية. ويبقى التحول السياسي عن طريق التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وهزيمة التطرف."

وأضافت "ينص القرار على أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة السورية. يتحمل كل من نظام الأسد وداعش المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق وانتهاكات للقانون الدولي، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وسوف نستمر في الدعوة إلى مساءلة أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، وبالنسبة لجميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان."

وفيما يتعلق بجنوب السودان، قالت الوزيرة البريطانية أنه رغم الجهود التي تبذلها المنطقة، "استمر الوضع في جنوب السودان في التدهور مع عدم وجود اتفاق سلام بعد استمرار القتال. العبء المروع للنزاع يقع على شعب جنوب السودان، وخاصة الأكثر عرضة للخطر."

ورحبت الوزيرة باجماع المجلس على قيام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باجراء تقييم شامل للوضع في جنوب السودان، قائلة "أدعو جميع الأطراف إلى التعاون مع البعثة"، مضيفة أنه سيساعد عمل لجنة الاتحاد الأفريقي لتحقيق المساءلة، وهو جزء حيوي من عملية السلام والمصالحة.

وأشادت بريطانيا بتقديم أوكرانيا مشروع قرار يهدف الى مناقشة منتظمة لحالة حقوق الإنسان في البلاد من قبل المجلس، مشيرة الى أن القرار يؤكد التزام أوكرانيا تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وبوصفها الممثل الخاص الجديد لمنع العنف الجنسي، رحبت البارونة أنيلاي "باعتماد المجلس لقرارات بشأن التصدي للتمييز والعنف ضد المرأة، والقرار الموضوعي الأول للمجلس بشأن انهاء الزواج المبكر والقسري للأطفال، اضافة الى معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي في حالات النزاع، والذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لبريطانيا".