أرجأ البرلمان التونسي إلى أجل غير محدد جلسة عامة كانت مقررة الثلاثاء لنيل الثقة لحكومة الحبيب الصيد، إثر إعلان أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان رفضها منح الثقة. 

وأعلن "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) على موقعه الإلكتروني الرسمي "تم تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها الثلاثاء، والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لاحق". 

أعلن الصيد يوم الجمعة الماضي، تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين إلى حزبيْ "نداء تونس" المعارض للإسلاميين، والفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر 2014، و"الاتحاد الوطني الحر" الليبيرالي، الذي حل ثالثًا في الانتخابات. 

وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبًا. 

ولا يملك نداء تونس (86 مقعدًا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدًا) مجتمعيْن الغالبية المطلقة. 

وأعلنت أحزاب "حركة النهضة" الإسلامية (69 مقعدًا) و"الجبهة الشعبية" اليسارية (15 مقعدًا) و"آفاق تونس" الليبرالي (8 مقاعد) و"المبادرة" (3 مقاعد) أنها لن تمنح الحكومة الثقة. 

والأحد، أعلنت حركة النهضة وهي ثاني قوة في البرلمان انها لن تمنح حكومة الصيد الثقة لأن تركيبتها "لا تعبّر عن تنوّع المشهد السياسي التونسي". 

وفي الخامس من يناير، كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الحبيب الصيد (مستقل) رئاسة الحكومة. 

وكان الصيد (65 عامًا) قد شغل مسئوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان (مكتب) وزير الداخلية. 

وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي، التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.

نقلاً عن أ ف ب