ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية اليوم، أن اللجنة الوزارية للتشريع وإقرار القوانين الإسرائيلية ستبحث بعد غد الأحد مشروع قانون، يتعلق بتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من دون ضمها إلى إسرائيل رسميا. 

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب القانون المقترح والمقدم من أعضاء كنيست من أحزاب (الليكود)، و(البيت اليهودي)، و(إسرائيل بيتنا)، فإنه يلزم جيش الإحتلال الإسرائيلي بإقرار القوانين التي تقر في الكنيست وتحويلها إلى أوامر عسكرية خلال 45 يوما من إقرارها وتطبيقها على المستوطنين وحملة الهوية الزرقاء في الضفة الغربية. 

وقالت إن القانون سيلاقي معارضة من قبل وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني والمستشار القانوني للحكومة؛ لأن فرض قوانين الكنيست على الضفة يتعارض مع القانون الدولي، لأن هذه المناطق لا تعتبر تابعة لإسرائيل حسب القوانين الدولية التي وقعت عليها اسرائيل، وأن تنفيذ القوانين يعتبر خرقا للقانون وسيثير ردود فعل دولية ضد حكومة بنيامين نتنياهو.