اعلنت الولايات المتحدة استئناف مساعداتها في مجال الامن لجيش البحرين متحدثة عن "تقدم ملموس" في هذا البلد الخليجي حول مسألة حقوق الانسان وذلك بعد اربع سنوات على الانتفاضة الشعبية ضد الحكومة التي قمعتها بقوة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية ان "الادارة قررت رفع وقف المساعدة حول الامن لجيش البحرين والذي فرض بعد قمع المتظاهرين عام 2011".

واضاف "بالرغم من اننا نعتقد ان وضع حقوق الانسان في البحرين اصبح مقبولا (...) من المهم ان نعترف بان الحكومة (البحرينية) قد حققت تقدما ملموسا في مجال اصلاح حقوق الانسان وحول المصالحة".

ولم توضح وزارة الخارجية نوع الاسلحة والتجهيزات او الانظمة الامنية التي قد ترسل الى البحرين.

واعلنت الولايات المتحدة فقط انها بعيدا عن التجهيزات المتعلقة بمحاربة الارهاب "ما زالت تفرض قيودا على المبيعات الى وزارة الداخلية" البحرينية التي تتحمل كما قالت واشنطن "المسؤولية عن التجاوزات التي قامت بها الحكومة عام 2011".

واوضح كيربي ان هذه القيود سوف ترفع عندما تتخذ حكومة البحرين "اجراءات اضافية" والاعلان عن "مسؤولية وزارة الداخلية البحرينية ومعاملتها للمعتقلين".