ذكرت مصادر للمعارضة السورية، الاثنين، أن الفصائل المسلحة اتهمت المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بالانحياز لتبني مطالب الحكومة.

وأوضح بيان للفصائل المسلحة في سوريا أرسل إلى وفد الهيئة العليا للتفاوض يدعو لاتخاذ مواقف حاسمة باتجاه ما يتم طرحه من "أنصاف الحلول".
  
ودعت الفصائل المسلحة، في البيان، وفد الهيئة العليا للمفاوضات للانضباط وتوخي الدقة والتنسيق في المواقف والقرارات والتصريحات الإعلامية.
  
وحث البيان الهيئة العليا للمفاوضات التي تجتمع مع دي ميستورا في جولة ثانية من محادثات السلام في جنيف على "اتخاذ موقف حاسم إزاء المناورات الدولية التي تعطي الرئيس السوري بشار الأسد مزيدا من الوقت للإمعان في قتل السوريين وترمي لتغيير الواقع عسكريا على الأرض".
  
وقالت الجماعات التي تشمل فصائل تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر وجماعة أحرار الشام في بيان إنها سترد "بقوة" على أي قصف تشنه القوات الحكومية ضد المدنيين.

وطرح دي ميستورا فكرة بقاء الأسد في السلطة بشكل رمزي على أن ترشح المعارضة 3 نواب للرئيس، ورفضت المعارضة الاقتراح جملة وتفصيلا.
  
ورفض الأسد فكرة تشكيل هيئة حكم انتقالية قائلا إن بإمكانه بدلا من ذلك توسيع نطاق حكومته لتشمل شخصيات معارضة ومستقلة حسب قوله.
  
من جانبه، قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، رياض حجاب، إنه "غير مقبول" أن تستمر محادثات السلام في جنيف إذا لم ترفع الحكومة وحلفاؤها الحصار وتتوقف عن قصف المناطق المدنية.
  
وأضاف في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "غير مقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر وحلفاؤه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي".
  
ووصل اتفاق وقف إطلاق النار إلى حافة الانهيار بسبب تصاعد القتال خاصة بشأن مدينة حلب المنقسمة، إذ يتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن التصعيد الذي يمثل تحديا هائلا أمام محادثات السلام، وأفادت أنباء بشن ضربات جوية مكثفة إلى الشمال من حمص.