قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن اجتماعات وفد المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة الأردنية عمان والتي تتناول عدة قضايا فلسطينية هي اجتماعات جدية.

وأكد على السير "قدما حتى مساءلة سلطة الاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة ضد أبناء شعبنا".

وكانت دولة فلسطين ممثلة بلجنتها الفنية للعلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية، بدأت منذ أمس اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان، مع مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لاطلاعهم على أهم الوقائع والمعلومات حول الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية والمنهجية وواسعة النطاق.

وأوضح المالكي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار دعم الجهود التي يبذلها مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في إطار الدراسة الأولية، للتحقق من وجود أساس معقول حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وبما يساهم في الإسراع في الشروع  بإجراء تحقيق فيها.

وأشار المالكي إلى أن الاجتماعات ستتطرق إلى جرائم سلطة الاحتلال كالاستيطان ومنظومته، وإرهاب المستوطنين، وقضية الأسرى والاعتقالات، والعدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه خاصة في قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية على ان الدبلوماسية الفلسطينية "ستواصل العمل على استخدام أدوات القانون الدولي ومؤسساته كافة، بِمَا فيها منصة المحكمة الجنائية الدولية، وأدوات العدالة الدولية، للانتصاف للضحايا من أبناء شعبنا المناضل، ومحاسبة المجرمين. بالإضافة إلى مواصلة النضال الوطني المشروع والسلمي وصولاَ إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها".

وتأتي هذه اللقاءات ضمن إطار الدراسة الأولية التي أطلقها مكتب المدعية العامة في 26 كانون الثاني 2015 عقب إيداع دولة فلسطين لصك الانضمام بتاريخ 2 كانون الثاني 2015 وإعلان لدى المحكمة بقبول اختصاصها من تاريخ 13 حزيران 2014.

وقد قامت دولة فلسطين ممثلة بوزارة الخارجية والتي تتولى رئاسة اللجنة الفنية بتقديم شكوى شاملة عن الجرائم المرتكبة بأرض دولة فلسطين بتاريخ 25 حزيران 2015 أٌتبعت بمذكرات إضافية عقب جريمة اعتداء المستوطنين على عائلة سعد الدوابشة في دوما جنوب نابلس، وحول الإعدامات الميدانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال. وتتواصل اللقاءات مع أعضاء مكتب المدعية العامة لثلاثة أيام، حيث تشارك فيها العديد من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة