قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن الأردن يخوض الحرب على الإرهاب، عن سابق وعي وإصرار، لأن زراعة بذور الكراهية اليوم، سنحصدها غدا عبر ممارسات الإقصاء والتهميش ورفض الآخر، الأمر الذي يصادر من أجيال الشباب الواعد حقها في الحياة الآمنة.

وأضاف، في كلمة الأردن التي ألقاها اليوم الأحد خلال جلسة المناقشة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في العاصمة الزامبية لوساكا، إن الأردن يسير ضمن مسارات متوازية، الأول حفظ الأمن الوطن، والذي هو جزء من أمن دول الجوار والإقليم، في اتصال عملي لفكرة الأمن القومي والإقليمي.

أما المسار الثاني، فهو مسار الإصلاحات الشاملة داخليا، فيما يتعلق المسار الثالث بضمان حق الشباب في التعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم، ضمن استراتيجية مرصودة.

وأضاف، "نحن على أعتاب تلبية تطلعات شبابنا الأردني، الذي يمثل نحو 70 بالمئة من شعبنا، بعد أن انتهى مجلس النواب من إقرار قانون الانتخاب، الذي نص على اعتماد نظام الانتخاب وفق القائمة النسبية المفتوحة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة التي اعتمد حدود المحافظات الأردنية الرئيسة".

وعرض الطراونة للرؤية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إزاء قضايا منطقة الشرق الأوسط المستندة على الثوابت الوطنية العليا التي يعبر عنها جلالته في كل المواقع ومن على كل المنابر الإقليمية والدولية، لافتاً إلى الإصلاحات التشريعية التي أقرها مجلس النواب، بعد إعادة انتاج قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية.

وأوضح أنه ورغم كل التحديات المحيطة بالمملكة، فقد بنينا نموذجنا الخاص بالإصلاحات الشاملة، والتي بدأنا فيه مبكرا منذ مطلع القرن الجديد، بعد أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وتابع، لم يؤخر مراحلنا في تطوير هذا النموذج سوى التحديات الأمنية المعقدة، التي تحيط بنا، وتؤثر على استمرارية الخطوات، ووصلها بالأهداف المنشودة، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها المملكة، أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وتؤثر بشكل واضح على استراتيجيتنا في التعامل مع شبابنا.

وبين الطراونة أن الأردن يقع على مثلث الأزمات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط، فالحرب بسورية والعراق هي حرب على حدودنا الشمالية والشرقية، أما الاستعصاء الحاصل في غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، على أسس الشرعية الدولية، فيجعلنا لا نشعر بالأمن والاستقرار، ولا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل.

وأشار الى انه "لطالما حذر جلالة الملك من أن أساس الإرهاب والتطرف في المنطقة، هو البرود الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعدالة المطلوبة".

وبين أن ذلك يغذي جيش الإرهابيين بشرور التطرف والممارسات البشعة، مشدداً على ضرورة أن تأخذ القضية الفلسطينية حصتها من العدالة الدولية، وإنصاف شعبها بإعلان دولته كاملة السيادة والكرامة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين.

أما التحدي الأمني، فأشار الطراونة إلى أنه يتمثل في ارتفاع فاتورتنا العسكرية، والمغطاة من موازنتا التي تعاني أصلا من العجز والمديونية، في ظل ارتفاع الكلف المعيشية وتأمين المتطلبات الخدمية الأساسية، في ظل شح فرص الاستثمار نتيجة الأوضاع غير الآمنة في دول الجوار.

وأكد أن الأردن يستقبل نحو 5ر1 مليون لاجئ ومقيم سوري، وهو ما يرتب على موازنتا ظروفا غاية في الصعوبة، بعد التذبذب الواضح بالمساعدات العربية والدولية المقدمة للأردن.

وشدد الطراونة على أن الأردن ماض في التعامل مع التحديات المحيطة بنا، وفق أجندة وطنية ثابتة، تقدم الأولوية الوطنية حماية لشعبنا، دون أن تنفصل مصالحنا عن مصالح الحياة الآمنة لدول المحيط، مع الاستمرار ببرنامج الإصلاحات الشاملة رغم المعيقات.

وكان الطراونة قال في بداية كلمته إننا نناقش في هذا الاجتماع موضوعا مهما له اتصال بتجديد تطبيقات الديمقراطية، واخضاعها لمسار يخدم تطلعات الشباب، وسماع صوتهم، وضمان حصتهم في العملية الديمقراطية.

وأضاف، إن مناقشة مثل هذا الموضوع، في مثل هذا الوقت، يخدم أهداف الإجماع على الخطوات المستقبلية المنشودة، والتي صارت تخضع لأولويات محددة، أهمها: حفظ حق الأجيال في الأمان والاستقرار، تحصينهم من خطر الإرهاب والتطرف، توفير الحصة التعليمية والصحية لهم، مشيراً إلى أن تلك العناصر "تخدم العملية الديمقراطية، التي لن يتجدد شبابها إلا بمشاركة الشباب وتفاعلهم معها".