أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رفضها لأي مبادرة تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر عن قطاع غزة بشكل كامل وإعادة فتح المعابر كافة بشكل حر أمام حركة الأفراد والبضائع وفي كلا الاتجاهين.

وأعربت الشبكة عن قلقها الشديد تجاه مبادرة روبرت سيري المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط حول آلية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية والتي تفرض شروطا وقيودا على إدخال مواد البناء.

وشددت على حق الشعب الفلسطيني الأصيل في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال وإعادة تأهيل بنيته التحتية بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات الشعب..

مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الدمار وهو من يجب أن يعوض الفلسطنيين عن كل هذه الخسائر.

واعتبرت الشبكة أن مبادرة سيري تنطوي على خطورة بالغة في إبقاء وإدامة الحصار ومأسسته وتسهم في إبطاء عملية إعادة الإعمار ودخول مواد البناء وإهمال احتياجات الشعب الفلسطيني ومطالبه في الإسراع في إعمار ما دمره الاحتلال على مدار سنوات طويلة من العدوان والحصار.

وأشارت إلى أن طرح مبادرة سيري تشكلا فشلا ذريعا للمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لاحترام القانون الدولي ورفع الحصار الذي يشكل عقابا جماعيا بحق حوالي مليون و/ 800 / مواطن فلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل لإنهاء الحصار بشكل كامل بما في ذلك إعادة إعمار مطار غزة الدولي وتشغيله وميناء غزة وتمكين الصيادين من الصيد بأمان في مسافة لا تقل عن/ 12 / ميلا وضمان تواصل قطاع غزة في الضفة الغربية والقدس بصفتها وحده جغرافية وقانونية وسياسية واحدة.

كما طالبت حكومة التوافق الوطني برفض هذه المبادرة والعمل الحثيث مع مختلف الأطراف للضغط لرفع الحصار بشكل كامل والإسراع في إعادة الأعمار وفق خطة وطنية تشارك بها الأطراف ذات العلاقة.

وأكدت ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي لا مكافئته من خلال اتباع مخططاته في تقييد عملية إعادة الأعمار ومواصلة فرض الحصار وتعميق معاناة شعبنا.

المصدر : وام