أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن وقف العمليات العسكرية في سورية بحاجة إلى "عوامل أخرى مكمّلة" وإلا سيؤدي إلى المزيد من الفوضى أو حتى يمكن أن يُفضي إلى تقسيم البلاد، معتبرًا أن وقف هذه العمليات لا يشمل التنظيمات المتطرفة مثل جبهة النصرة وداعش وأحرار الشام وجيش الإسلام.
وربط  الأسد الحديث عن انتخابات رئاسية بموافقة الشعب السوري، أو الأحزاب المختلفة، مبينًا أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة يحدث منذ بداية الأزمة، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية نقلتها وكالة "سانا" الرسمية: نحن لم نُحاصر أيّة منطقة في سورية، هناك فرق بين فرض حصار وإحاطة منطقة معينة بسبب وجود المجموعات المسلحة، وهذا طبيعي في مثل هذا الوضع الأمني أو العسكري، لكن مشكلة تلك المناطق هي أن المجموعات المسلحة نفسها استولت على الأغذية والحاجات الأساسية لأولئك الناس وأعطتها لمسلحيها أو باعتها للناس بأسعار مرتفعة جدًا.

وردّ الرئيس السوري على سؤال بشأن استعداد دمشق لاحترام وقف العمليات العسكرية في سورية بالقول: بالتأكيد، وقد أعلنا أننا مستعدون، وقف إطلاق النار يحدث بين جيشين أو بلدين متحاربين، إذًا لنقل إنه وقف للعمليات، والمسألة تتعلق أولاً بوقف النار، لكن أيضًا بعوامل أخرى مكمّلة وأكثر أهمية مثل منع المتطرفين من استخدام وقف العمليات من أجل تحسين موقعهم، وبمنع البلدان الأخرى، لاسيما تركيا، من إرسال المزيد من المتطرفين والأسلحة أو أي نوع من الدعم اللوجيستي لأولئك المتطرفين.
وأضاف الأسد: إذا لم نوفّر جميع هذه المتطلبات لوقف إطلاق النار، فإن ذلك سيُحدث أثرًا عكسيًا وسيؤدي إلى المزيد من الفوضى في سورية، ويمكن أن يُفضي ذلك إلى تقسيم البلاد بحُكم الأمر الواقع، نحن متوجهون إلى الرقة والمناطق الأخرى، لكن التوقيت يعتمد على نتائج المعارك المختلفة الجارية الآن.

وشدَّد على أن وقف العمليات لا يشمل المجموعات المتطرفة الأخرى التي تنتمي إلى القاعدة، وهي: أحرار الشام وجيش الإسلام إضافة إلى جبهة النصرة وداعش، نافيًا استهداف الغارات الجوية الروسية للمدنيين وأن الأميركيين هم الذين فعلوا هذا، وقتلوا الكثيرين من المدنيين في الجزء الشمالي من سورية وليس الروس.
واعتبر الرئيس الأسد أنه "إذا تمكنت الحكومة السورية من بسط سيطرتها على جميع الأراضي السورية، فإن الأمر الطبيعي أولاً تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن لجميع الأحزاب السياسية الانضمام إليها إذا أرادت، وينبغي لهذه الحكومة أن تعِد لدستور جديد؛ لأنك إذا أردت أن تتحدّث عن مستقبل سورية ومناقشة ذلك مع مختلف الأحزاب، ومناقشة كيفية حل المشكلة الداخلية، ينبغي أن تناقش الدستور؛ أعني إذا ما كنت تريد تغييره، أو المحافظة عليه، أو تغيير النظام السياسي برمته، فإن ذلك يعتمد على الدستور".

وتابع: ينبغي أن يتم الاستفتاء على الدستور من قِبل الشعب، وبعد ذلك وطبقًا للدستور الجديد، ينبغي إجراء انتخابات مبكرة، أعني انتخابات برلمانية والبعض يتحدث عن انتخابات رئاسية، وإذا أراد الشعب السوري أو الأحزاب المختلفة إجراء انتخابات، فستُجرى، وفي النهاية فإن ما يتعلق بتسوية الناحية السياسية من المشكلة لا علاقة له برأيي الشخصي.
وأثنى على دور مدريد من الأزمة، مختتمًا: إسبانيا بشكل عام ضد أي حل مغامر في سورية وهذا أمر نقدّره، نتوقّع من إسبانيا أن تلعب دورًا، وأن تنقل الرسالة ذاتها ووجهة نظرها السياسية فيما يتعلق بالصراع في سورية إلى الاتحاد الأوروبي.