أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، تبرعها بأربعة ملايين يورو للمنظمة الدولية للهجرة في العراق، لتعزيز دور الشرطة المجتمعية، ووعدت الأخيرة أن ذلك يسهم في استقرار المناطق المحررة والمحافظات الـ11 المختارة لتطبيق المشروع، مؤكدة أهميته في تنمية وتنفيذ "نهج أمني قائم على المجتمع كجهد أساس في أعقاب الصراع المدمر والعنيف" في العراق.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة الخاصة للعراق، يونامي، في بيان لها، أن حكومة ألمانيا الاتحادية تبرعت بأربعة ملايين يورو إلى المنظمة الدولية للهجرة في العراق لدعم مشروع تعزيز دور الشرطة المجتمعية، وذلك بدءً من آذار/مارس 2016 ولغاية يناير/كانون الثاني 2017 المقبل. وأضافت يونامي، أن دعم الشرطة المجتمعية يعزز جهود المنظمة الدولية للهجرة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في المناطق المحررة من العراق، مشيرة إلى أن نماذج الشرطة المجتمعية تدعم مناهج التدخل والمفاوضة من أجل حل النزاعات وبناء الثقة بين المجتمع والشرطة.

وأكدت البعثة الأممية، أن مشروع الشرطة المجتمعية يتضمن التدريب على المبادئ الخاصة بهذا التشكيل الأمني وإقامة منتديات للشرطة المجتمعية وتشجيع الحوار بين المجتمع المدني ومؤسسات تطبيق القانون، مبينة أنه في عام 2015 الماضي تأسس ما مجموعة 16 منتدى للشرطة المجتمعية في ست محافظات في جنوب العراق ووسطه وشماله، يشترك معها أكثر من 500 عضو من المجتمع المحلي و80 ضابط شرطة وأكثر من 80 موظفًا حكوميًا و70 عضوًا من المجتمع المدني".

وذكرت يونامي، أن المشروع سيوثق تلك الجهود من خلال دعم قدرات الشرطة المجتمعية في العراق وزيادة قدرات المجتمعات المحلية والمجتمع المدني للمشاركة في حوار بَناءْ بشأن القضايا الأمنية، لافتة إلى أن المشروع سيدعم البنية الأساس القائمة للشرطة المجتمعية وتوفير المعدات الضرورية من أجل تحسين وصول الشرطة إلى المجتمعات في المناطق المحررة وكذلك في الأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق. وتابعت البعثة الأممية، أن عنصر التدريب يستهدف أيضًا الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون وكذلك ممثلي مجتمعات النازحين داخليًا لغرض تسهيل عمل الشرطة المجتمعية وبالتحديد في مناطق العودة، مستطردة أن الدورة التدريبية ستوفر الفرصة للشرطة وأعضاء المجتمع المحلي والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تحديد التحديات الراهنة والحلول الممكنة وبالتالي تشجيع التواصل والتعاون بين الشرطة والمجتمعات وستُيسر هذه المنتديات أيضًا في خلق مساحة من المشاركة الفعالة و تمثيل للمرأة.

وواصلت أن المشروع سينفذ في محافظات الأنبار وبابل وبغداد والبصرة وديالى ودهوك وأربيل ونينوى وصلاح الدين والسليمانية، مؤكدة أن وزارة الداخلية ومديريات الشرطة المجتمعية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، هم شركاء رئيسون للمنظمة الدولية للهجرة في هذا المشروع". وأضاف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، توماس لوثر فايس، أن المنظمة سعيدة بمشروع الشرطة المجتمعية الذي مولته بسخاء جمهورية ألمانيا الاتحادية، عادا أنه يسهم في استقرار المناطق المحررة وعدد قليل من المحافظات المختارة الأخرى". وذكر فايس، أن "مبادرات من هذا النوع تعمل على تنمية وتنفيذ نهج أمني قائم على المجتمع وهو جهد أساس في أعقاب الصراع المدمر والعنيف في العراق، معتبرًا أن المشروع يساعد أيضا على مخاطبة احتياجات النازحين العراقيين الذين عادوا إلى منازلهم خاصة فيما يتعلق بشعور الأمان والحماية وذلك بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان".

وتعتبر مديرية الشرطة المجتمعية، بحسب وزارة الداخلية العراقية، قوة أمنية شعبية، وسيطًا بين المؤسسة الأمنية "مراكز الشرطة"، وبين مؤسسات ونخب المجتمع، مهمتها التواصل والتفاعل لهدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية على وفق مفهوم الأمن الإنساني الشامل، ما يعني أن الشرطة المجتمعية تعد وسيطًا تفاعليًا وتواصليًا بين الشرطة والمجتمع لخلق التعاون الوثيق بين عناصر الأمن والفكر والثقافة والمربين وأفراد وهيئات المجتمع بهدف خلق حالة ثقافية من الأمن الاجتماعي.

وكانت الشرطة المجتمعية العراقية أعلنت في الرابع من حزيران/يونيو 2014، تنظيم دورة لمنسبيها بالتنسيق مع السفارة البريطانية في العراق، لتطوير قابلياتهم في مجال حقوق الإنسان، وبيّنت أن المشاركين في الدورة سيتحولون إلى مدربين لنشر روح التعاون والتقارب بين المواطن ورجال الأمن، عزت تراجع دورها في الشارع إلى قلة منسبيها وعدم وجود وعي لدى المواطن عن عملها، لكن مسؤولة بريطانية رأت أن الشرطة المجتمعية "ما تزال تعيش العقلية العسكرية".