أكد المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري، ان مهمة قوى الأمن هي تطبيق القانون وتنفيذ قرارات المستوى السياسي وتوفير الأمن والحماية لشعبنا، نافيا وجود معتقلين على ذمة الأمن بناء على رأيهم او انتمائهم السياسي.

وأكد ان كافة الموقوفين أمام القضاء والمحاكم استنادا الى شبهات بمخالفات قانونية تمس الأمن العام وتهدد أمن المجتمع وسلامته، منهم من حكم عليه ومنهم ما زال موقوفا.

جاءت ذلك في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين، وقال فيه إن التنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي هو جزء من اتفاق اوسلو لتحقيق مصالح الأطراف الموقعة، خاصة وان الاحتلال ما زال قائما على كافة الأراضي الفلسطينية ويتدخل في تفاصيل حياة المجتمع الفلسطيني منذ ولادة الطفل الفلسطيني وإصدار شهادة ميلاده وحتى وفاته، وحركة الأفراد والبضائع والمعابر والتصدير والاستيراد وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن حكومة الاحتلال ألغت كافة الاتفاقات الموقعة منذ عام 2000.

وقال إن حركة حماس تقوم بالتنسيق اليومي مع الجانب الاسرائيلي سواء ما يتعلق بالشريط الحدودي حول القطاع وضبط الأمن عليه، او تسهيل دخول وخروج المواد والوقود والكهرباء، وفي نفس الوقت تعزف على سمفونية التنسيق الأمني في اطار حملة تشهير ضد القيادة والأمن الفلسطيني، وبالتزامن مع استخدام حكومة الاحتلال ذات المفردات والمصطلحات والتعبيرات.

وأضاف أن تصريح الرئيس حول وقف التنسيق الأمني اذا ما فشلت كافة الجهود لإنهاء الاحتلال، يأتي في إطار مواجهة سياسة الأمر الواقع الذي يسعى الاحتلال لفرضه على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الفلسطينيين صامدون على أرضهم ومصممون على إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، ولن يخشوا ردود فعل إسرائيلية مجنونة. وقال إن الدولة الفلسطينية قائمة لا محال وان العالم بأجمعه يساندنا رضي حكام اسرائيل أم لم يرضوا. 

نقلًا عن وفا