يصوت البرلمان الجزائري بغرفتيه الأحد على مشروع تعديل الدستور في جلسة عامة يرأسها عبد القادر بن صالح بصفته رئيس البرلمان.
ومن المقرر أن يخضع مشروع النص ـ الذي بادر به الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة والمتضمن ل 74 تعديلا و38 مادة جديدة ـ إلى التصويت كما جاء كاملا دون نقاش أوتعديل ، ويشترط للمصادقة على المشروع - وفقا للمادة 176 من الدستور - توفر النصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه وهو ما يعادل 455 نائبا علما بأن البرلمان يتكون من 606 أعضاء .

ويهدف مشروع تعديل الدستور إلى فتح الممارسة السياسية و توسيع فضاء الحريات إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أدرجت على مستوى بعض المؤسسات من خلال جملة من الأحكام التي تتوزع على 5 محاور .
ويأتي مجموع هذه الأحكام ليترجم مسألة "تعزيز الحريات الديمقراطية" التي ستتجسد عبر حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة التي لا يمكن أن تخضع لعقوبة الحرمان من الحرية.

كما يؤكد النص بشكل واضح على مبدأ التداول على السلطة من خلال العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية و إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط وهو المبدأ الذي أدرج -بمقتضى التعديل - ضمن الثوابت الوطنية بحيث لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس به مستقبلا.

وستظل الدورة الاستثنائية التي افتتحت أعمالها يوم /الأربعاء/الماضي قائمة لحين الانتهاء من جدول أعمالها الذي وضعته اللجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان والتي تم تكليفها بإعداد القانون الداخلي لهذه الدورة فضلا عن التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور.