أكدت مصادر حكومية يمنية أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، عجزت عن صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
 
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الانقلابيين رفض، الأحد، صرف مرتبات أكثر من 12 مرفقاً حكومياً بحجج واهية.

وأشارت إلى أن البنك المركزي أعاد إلى وزارة المالية التابعة للانقلابيين بصنعاء معاملات 12 مؤسسة ومرفقاً حكومياً بحجة وجود مخالفات وعدم تطابق الإجراءات، مؤكدة أن هذه الحجج واهية، وتهدف إلى تغطية افتقارهم إلى السيولة المالية التي تغطي تلك المرتبات.

وأضافت المصادر أن الانقلابيين ومنذ أشهر اكتفوا بصرف المرتبات فقط لموظفي الدولة، في حين توقف صرف الموازنات التشغيلية والحوافز الشهرية للموظفين، لافتة إلى أنهم ومنذ ثلاثة أشهر يختلقون حججاً واهية تمكنهم من تدبر أمر المرتبات لصرفها.

وشهد الاقتصاد اليمني هزة كبيرة جراء انهيار سعر الريال اليمني مقابل الدولار، حيث هوى إلى 270 ريالاً مقابل الدولار الواحد مقارنة بـ214 مع بداية العام الجاري، وبنسبة تراجع 27% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.