قرر مجلس التأديب الاعلى التابع للمجلس الاعلى للقضاء في مصر الاثنين عزل 32 قاضيا متهمين بتأييد الرئيس الاسلامي محمد مرسي عقب عزله من قبل الجيش عام 2013، بحسب مصادر قضائية.وسبق ان صدر قرار من مجلس التأديب في اذار/مارس 2015 باحالة القضاة ال 32 الى التقاعد وتبرئة 23 اخرين من الاتهامات الموجهة لهم وهي "الاشتغال بالسياسية ومناصرة فصيل سياسي معين ما يؤثر على استقلالهم كقضاة" الا انهم طعنوا عليه امام مجلس التأديب الاعلى الذي ايد الاثنين القرار الاول ليصبح بذلك نهائيا، وفق المصادر نفسها.

وكان بعض هؤلاء شاركوا في اعتصام جماعة الاخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة بعد عزل مرسي واصدروا بيانا اعلنوا فيه رفضهم تدخل الجيش لاقالته، وفق المصادر نفسها.والاثنين الماضي قرر مجلس التأديب الاعلى احالة 15  قاضيا اخرين عرفوا باسم مجموعة "قضاة من اجل مصر" الى التقاعد لاتهامات مماثلة.

وفي بيان اصدرته الاثنين، طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين ب"الغاء" قراري مجلس التأديب باحالة القضاة ال 47 الى التقاعد.وقال رئيس برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن ربيعة ان "كثافة الهجمات على القضاة الافراد في مصر بلغت مستوى مخيفا".

واضاف "بعزلها قضاة بعد اجراءات تأديبية جماعية ومتعسفة وغير منصفة، فان السلطات تطهر القضاء من الاصوات التي دافعت عن استقلاله وتبعث برسالة ترهيب لاخرين قد يفكرون في تحدي الهجمة الراهنة على الحقوق الاساسية والحريات في مصر".

وشنت السلطات المصرية حملة قمع دموية ضد جماعة الاخوان المسلمين، عقب عزل مرسي من قبل الجيش الذي كان يقوده انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، اسفرت عن مقتل 1400 على الاقل من انصار الجماعة من بينهم قرابة 700 شخص قتلوا في بضع ساعات في 14 اب/اغسطس 2013 اثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

والقي القبض تباعا على 40 الفا على الاقل من اعضاء وانصار جماعة الاخوان وجرت محاكمات جماعية للعديد من هؤلاء كما صدرت احكام غير نهائية بالاعدام ضد مئات منهم من بينهم مرسي منه.وصنفت الحكومة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" في نهاية 2013. 

وامتد القمع ليشمل بعد ذلك الشبان الليبراليين واليساريين الذين كانوا رأس الحربة في ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك اذ تم توقيف رموزهم ومحاكمتهم.