عقد في صنعاء اليوم اجتماع موسع بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وسير استيعاب التعهدات التي تندرج ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة الموقع في مؤتمر الرياض في سبتمبر 2012.

وعبر نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة اليمني خلال الاجتماع عن تقدير حكومة بلاده للحرص الذي يبديه مجتمع المانحين لدعم ومساعدة اليمن لتجاوز الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها ..منوها بالآلية المنتظمة لعقد اجتماعات المتابعة لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها وما تحظى به الاجتماعات من جدية في الطرح والتحليل والتقييم لمستوى أداء الحكومة والمانحين.

من جانبه قال وزير النفط والمعادن حسين الرشيد الكاف إن الحكومة وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه البلد والظروف الأمنية التي تشكل قلقا وعائقا أمام الإصلاحات والتنمية ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي بدأتها بإصلاحات دعم المشتقات النفطية واستكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات التنموية والنفطية.

و أوضحت المديرة التنفيذية للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين أمة العليم السوسوة أن الزيادة في معدل الصرف من التعهدات لم تشهد تحسنا كبيرا حيث بلغت نسبة الصرف 38 بالمائة من إجمال تعهدات 2012.

و أكد ممثلو الدول والمنظمات المانحة أن المشاكل التي تواجه اليمن حاليا لا يمكن حلها إلا عبر الحوار وان عملية الصرف لتعهدات المانحين ستعزز الاستقرار السياسي ..مشيرين إلى أهمية إعادة برمجة التعهدات بحسب الأولويات وعبر التنسيق الفعال بين الحكومة والمانحين.

وشددوا على ضرورة تعزيز بناء قدرات المؤسسات الحكومية وإقرار وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مع الاهتمام بدعم صندوق الرعاية الاجتماعية.