أقر النائب العام أحمد براك، إنشاء هيئة قضايا الدولة وفصلها عن نيابة العدل العليا في مكتب النائب العام، على أن تبدأ بمباشرة الاجراءات أمام المحكمة الدستورية وفقا لما نصت عليه المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذا الاجراء جاء على ضوء قرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/4/2016، والقاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أنه بناء على هذا القرار يتم فتح سجل لدى الدائرة تحت مسمى سجل قضايا المحكمة الدستورية تقيد فيه الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، وتنقل جميع القضايا التي تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية العليا، التي كان يتم نظرها من قبل المحكمة العليا ومتابعتها من قبل نيابة العدل العليا، إلى هيئة قضايا الدولة لمتابعتها واستكمال الاجراءات بها حسب الأصول واحكام القانون.