عقدت اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي دورتها الثانية عشرة في مدينة جدة الأربعاء في إطار توجيهات الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك محمد السادس وما يوليانه من دعم مستمر ورعاية دائمة للعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية واستمرارًا للاتصالات والتشاور الأخوي بين قيادتي البلدين في كل ما يهم الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الاقليمية والدولية . ورأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، فيما رأس الجانب المغربي معالي وزير الشئون الخارجية والتعاون الدكتور سعدالدين العثماني، بمشاركة كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وناقش الجانبان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعرضا الاوضاع الاقليمية والدولية حسب ما ذكرت وكالة واس . وألقى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في بداية الاجتماع كلمة مرحبا بسعد الدين العثماني، وزير الشئون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية والحضور . وشدد على توطيد العلاقات المتميزة بين المملكتين الشقيقتين بمتابعة مسيرة أعمال اللجنة خلال العامين المنصرمين والاتصالات المستمرة بين الجانبين، وعلى المستويين الرسمي ومجلس رجال الأعمال، والتي كان لها أطيب الأثر في بلورة أعمال اللجنة، وتحقيق عدد من المنجزات المتمثلة في وضع آلية لحل قضية النقل البحري، التي كانت تشكل عائقا أمام تدفق وانسياب التجارة بين البلدين، والتوجه نحو دراسة إنشاء خط ملاحي بحري مباشر بين المملكتين، علاوة على العمل على تشجيع مقاولات الإنشاء السعودية المغربية ، واعتماد شهادات الشركات الصادرة من البلدين. ونوه أيضا بتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد زيادة بنسبة 20% ، إضافة إلى استمرار مساهـمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل (40) مشروعاً إنمائياً في المملكة المغربية الشقيقة ومنذ العام 1978م حتى اليوم ، واشاد بأحد أبرز محطات التعاون بين البلدين من خلال إنشاء المشروع الحكومي المشترك للشركة السعودية - المغربية للاستثمار الانمائي ، وبرأس مال قدره (800) مليون درهم مغربي. وقال الفيصل إن اجتماع اليوم، يعتبر نقطة مضيئة، وأنموذجا لما يجب أن تحتذي بها العلاقات العربية - العربية ، إلا أننا وللأسف الشديد بدأنا نشهد العديد من الأزمات والظروف المؤسفة والمؤلمة التي تعيشها بعض دولنا وشعوبنا العربية ، بعضها نابع من الداخل، وكثير منها ناتج عن التدخل السافر في شئوننا وقضايانا العربية، وذلك في وقت سخر لنا الله فيه كل إمكانات التعاون والتكامل فيما بيننا التي تؤهلنا لإدارة شئون أوطاننا وإدارة قضايانا بسواعدنا. إننا وأمام هذا الواقع المؤلم مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه التحديات الجسيمة ، وصيانة أمن واستقرار أوطاننا وحماية مقدرات شعوبنا. والعمل جديا على منع التدخل الخارجي في شئوننا سواء على المستوى الوطني ، أو على المستوى القومي. إن رفض النظام السوري لكل المحاولات العربية المخلصة والجادة، ورفضه للتعاون مع كافة المبادرات ، وإصراره على المضي قدماً في غيه، وارتكابه المجازر المروعة بحق شعبه وأبناء جلدته، خصوصا بعد استخدام السلاح الكيماوي المحرم دوليا في مجزرة ريف دمشق الأخيرة، إن هذا الأمر بات يتطلب موقفا دوليا حازما وجادا لوقف المأساة الإنسانية للشعب السوري، خصوصا وأن النظام السوري فقد هويته العربية ولم يعد ينتمي بأي شكل من الأشكال للحضارة السورية التي كانت دائما قلب العروبة.