طالبت 608 منظمة عربية وعالمية من خلال مذكرة بعثتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن، ووزعت في بيروت الاثنين، بالتحرك العاجل للإفراج عن المرضى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث أن أكثر 6500 أسير فلسطيني وعربي يقبعون في السجون، ويعيشون الألم والمعاناة لحظة بلحظة على أمل أن يبزغ فجر الحرية.

وتساءلت عن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية الأسرى، وكيفية التخفيف من معاناتهم، مؤكدة أن هناك خطرا حقيقيا يهدد حياتهم، خصوصا بعد تصاعد الإجراءات الصارمة بحقهم، وصولا للتصفية الجسدية، وتعرض عدد كبير منهم للقتل البطيء، بسبب تعمد عدم علاجهم، عدا عن تجريب الأدوية عليهم، أو من خلال الإضراب عن الطعام، حيث بلغ عدد ضحايا الحركة الأسيرة إلى 206، بالإضافة إلى العشرات الذين قضوا نحبهم بعد خروجهم من السجن جراء أمراض ورثوها عن السجون.

وجاء في المذكرة، "يعتبر العام 2014 من أسوأ الأعوام في حياة الأسرى، حيث تضاعفت فيه أعداد الأسرى بنسبة 30%، وعاد الاحتلال إلى سياسة العزل، وصعد من الاعتقال الإداري، وزاد من فرض الغرامات المالية، والحبس المنزلي، واستهل الاحتلال الثلث الأول من العام الجاري بإضافة 1200 حالة اعتقال، بينهم 220 طفلا، و25 امرأة، كانت آخرهن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار".

وأضافت، "سقط أخيرا من جراء المرض بتاريخ 10 نيسان(أبريل) من العام 2015 الأسير جعفر عوض، بعد تحرره من السجون "الإسرائيلية" بأسابيع قليلة جراء إهمال علاجه"، وبلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من 1600 أسير، والأسرى الأطفال تجاوز عددهم 200 طفل، إضافة إلى إعادة اعتقال 66 من الأسرى الذين حرروا في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

وأكدت أن استمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين لا مبرر له، وأن ما يتخذه الاحتلال ضدهم من إجراءات إنما هي إجراءات انتقامية بالدرجة الأولى، تستهدف اضطهاد الأسرى والأسيرات، وأوضحت أن قيام المحكمة العليا "الإسرائيلية" بمنح المحققين وأجهزة الأمن المختلفة الإذن بمواصلة التعذيب للأسرى والمعتقلين باستخدام شتى أشكال التعذيب بحق الأسرى يعتبر انتهاكا للمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بحق الأسرى، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مشددة أن مجزرة حقيقية تنفذها "إسرائيل" بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في ظل صمت العالم وسكوته".

وطالبت المذكرة بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، واعتبار الأسرى الفلسطينيين والعرب "أسرى حرب"، وفقا لاتفاقيات جنيف، وقواعد القانون الدولي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية، والسماح لمقرر التعذيب بتفقد السجون والإفراج الفوري عن المرضى والأطفال والنساء وكبار السن