كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي سليم بن حميدان هنا اليوم عن مصادرة 521 عقارا في أرقى المناطق بإقليم تونس الكبرى والشريط الساحلي "استولى عليها" 114 شخصا من أصهار الرئيس السابق وأتباعه. وقال بن حميدان في مؤتمر صحافي عقده اليوم بقصر الحكومة بتونس إن "هناك 150 ملفا قيد الدراسة لاستكمال عملية استرجاع العقارات ومصادرة الأسهم التي يمتلكها أفراد النظام السابق". وأضاف أن قيمة المنقولات والحقوق المالية والمحافظ النقدية قيد المصادرة بلغت 320 مليون دينار تونسي (الدولار يعادل نحو 66ر1 دينار) اضافة الى 188 سيارة فخمة وأصول تجارية وخيول مؤكدا أن الحق في الطعن مكفول للجميع لدى القضاء العدلي والإداري وأن قرارات المصادرة محصنة لما لها من أهمية في "اجتثاث منظومة الفساد التي نخرت البلاد في العهد السابق". وشدد وزير أملاك الدولة التونسي على أنه سيتم تنفيذ (الفرع الثاني) من قانون مكافحة الفساد والعمل على تفعيل بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس في 2008 "بعيدا عن جميع أشكال التشفي أو الانتقام". من جانبه قال رئيس لجنة المصادرة التونسي نجيب هنان خلال المؤتمر الصحافي ذاته أن (الفرع الثاني) من قانون مكافحة الفساد الذي سيتم تفعيله ويتعلق بالمصادرة يشمل أيضا عملية الصلح مع رجال الاعمال المتهمين بشبهة الفساد المالي والاداري. وأكد المسؤول التونسي أن هذه المسألة التي هي قيد الدراسة تشمل أيضا ملف رجال الأعمال التونسيين الممنوعين من السفر الذي تشرف عليه الدولة ويخضع لمبادئ الشفافية. وكشف هنان عن أن لجنة المصادرة اقترحت أن تخصص العائدات الناجمة من أعمال المصادرة "لضحايا الاستبداد وشهداء الثورة وجرحاها وضحايا الإرهاب والتنمية بالمناطق الأكثر تضررا" مشيرا الى أن الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد تقدم المساندة في استرجاع الاموال والممتلكات المنهوبة بناء على هذه الاهداف.