قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، في بيان لها إن قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، نادرا ما يستبعدون الاعترافات التي يتم الحصول عليها من الأطفال المعتقلين، عن طريق الإكراه أو التعذيب، أو حتى تلك التي صيغت باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمها غالبيتهم.

وأوضحت الحركة في تقرير جديد أصدرته اليوم السبت، حول الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان: "ليس هكذا يعامل الأطفال"، بالتزامن مع يوم الأسير، أن المدعين العسكريين يعتمدون في بعض الأحيان على هذه الاعترافات فقط للحصول على إدانة، وذكر 144 طفلا من أصل 429 (33.6 بالمئة) أنّ المحقق عرض عليهم وثائق مكتوبة باللغة العبرية أو أجبرهم على التوقيع عليها في حين أنّ التحقيق عادةً ما يكون باللغة العربية.

وأظهرت نتائج التقرير، تعرض 324 طفلا من أصل 429 طفلا فلسطينيا، أي ما نسبته (75.5 بالمئة) اعتقلوا بين عامي 2012 و2015، للعنف الجسدي، الذي عادة يشمل الدفع والصفع واللكم والركل أو الضرب بخوذة الجندي أو بندقيته.

وأشارت إلى أن 179 طفلا من أصل 429 (41.7 بالمئة)، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من منازلهم في منتصف الليل، و378 من أصل 429 (88.1 بالمئة)، اعتقلتهم قوات الاحتلال دون إبلاغ الوالدين بسبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.

وبينّت أن 416 طفلا من أصل 429 (97 بالمئة)، لم يكن أحد من الوالدين موجودا في أثناء التحقيق معهم، كذلك لم يحصلوا على استشارة قانونية، وفي 84 بالمئة من حالات الأطفال المعتقلين لم تبلغهم شرطة الاحتلال بشكل صحيح بحقوقهم.

وأكد التقرير أن المحققين الإسرائيليين استخدموا الإساءة اللفظية والتهديدات، والعزل الانفرادي لانتزاع الاعترافات من عدد من الأطفال المعتقلين، ووثقت الحركة العالمية 66 طفلا تعرضوا للحبس الانفرادي لفترة متوسطها 13 يوما، خلال الفترة التي شملها التقرير، وفي عام 2015، وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عبد الفتاح عوري (17 عاما) في العزل الانفرادي لمدة 45 يوما، في حين قدم أكثر من 90 بالمئة من الأطفال الذين وضعوا في العزل الانفرادي اعترافات.

ولفتت الحركة إلى أن إلقاء الحجارة هو التهمة الأكثر شيوعا التي تُوجّه للأطفال الفلسطينيين، حيث إنّ ما مجموعه 235 ملفا من أصل 297 عمل محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على إغلاقها بين عامي 2012 و2015 اشتملت تهمة إلقاء الحجارة التي تصل عقوبتها القصوى من 10 إلى 20 سنة بحسب الظروف والحيثيات.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقلت ما يقارب 60بالمئة من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الأراضي المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل، في انتهاكٍ لاتفاقية جنيف الرابعة، بحسب معطيات وبيانات مصلحة السجون الإسرائيلية، الأمر الذي يعني تقييد الزيارات العائلية لعدم حصول العائلات على تصاريح دخول إلى إسرائيل.

وقال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، خالد قزمار، إنه لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، ويجب ألا يتعرض الطفل للتعذيب أو سوء المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، فالقانون الدولي واضح"، مضيفا أنه "رغم ذلك فإننا نرى الأطفال يعانون عاما بعد عام وعلى نطاق واسع، من ضروب التعذيب والحرمان المنهجي من معايير المحاكمة العادلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".