هددت حركة "التوحيد والجهاد" في غرب أفريقيا بقتل سبعة دبلوماسيين جزائريين تحتجزهم في شمال مالي إذا لم تستجب السلطات الجزائرية لطلبها بالإفراج عن ثلاثة من مقاتليها تعتقلهم منذ فترة. وقالت الحركة - في بيان نشرته وسائل إعلام مالية - إن حياة الدبلوماسيين السبعة ستكون في خطر إذا رفضت الجزائر طلب الإفراج عن المقاتلين. وكانت الحركة قد اختطفت العاملين في قنصلية الجزائر في مدينة جاو بشمال مالي في شهر أبريل من العام الماضي. ونقل عن القيادي في التنظيم الإرهابي أبو بوليد الصحراوي قوله :"لقد عرضنا على الحكومة الجزائرية مبادلة إخواننا الذين اعتقلهم الجيش الجزائري قرب مدينة جرداية، بأحد الرهائن المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، مضيفا "إلا أن الحكومة الجزائرية رفضت العرض بناء عليه فإن الجزائر ستتحمل كل تبعات هذا الرفض"، وأضاف أن الحكومة الجزائرية كانت قد وافقت مبدئيا على تسليم الحركة ثلاثة من عناصر التنظيم، قبل أن تتراجع عن موافقتها في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة". وكانت حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا قد طالبت الجزائر بفدية مالية قدرها 15 مليون يورو، إضافة إلى إطلاق سراح بعض السجناء المحسوبين على الحركة مقابل تحرير الدبلوماسيين، لكن الحكومة الجزائرية لم تستجب لمطالبها. ويتزامن التهديد مع كشف مصادر صحفية عن إرسال الجزائر لقوة عسكرية إلى شمال مالي بغية البحث عن الدبلوماسيين المختطفين لدى جماعة التوحيد والجهاد، ويتعلق الأمر بالقنصل الجزائري في جاو، بوعلام سايس وبعض مساعديه. وتنشط حركة التوحيد والجهاد أساسا في شمال مالي منذ تأسيسها في أكتوبر 2011، وذلك بعد تبنيها عملية اختطاف استهدفت ثلاثة أوروبيين من مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. وتعد الحركة ثاني الحركات السلفية المتشددة بعد "أنصار الدين" التي تعلن استيلاءها وسيطرتها على أجزاء من منطقة أزواد، وتحديدا على مدينة جاو التي توصف بالعاصمة السياسية للإقليم وإحدى أهم وأكثر مدن الإقليم تطورا فيما يتعلق بالبنية التحتية، وهي الوحيدة من مدن الإقليم الكبرى التي ترتبط بطريق معبد مع جنوب مالي.