طالب أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح قمة رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بإصدار قرارات تساعد على إقامة سلام عادل في المنطقة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وعلى مبدأ حل الدولتين حتى تنعم شعوب هذه المنطقة بالسلام والأمن.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد المجلس الفلسطيني برئاسة صبيح وعضوية زهير الخطيب وزهير صندوقة في أعمال قمة رؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وأعمال الدورة العامة للجمعية برئاسة رئيس مجلس النواب المغربي رشيد العلمي والتي تضم 42 برلمانا من ضفتي البحر المتوسط والتي أنهت أعمالها أمس الأحد بمدينة طنجة المغربية.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي يتخذ من عمان مقرا له ، اليوم الاثنين بأن صبيح ذكّر رؤساء البرلمانات بالذكرى الثامنة والستين لنكبة فلسطين وما ترتب عليها من تهجير قسري بالقوة المسلحة لهذا الشعب من أرضه وتعرضه لمجازر وجرائم وحشية .. لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يعد الشعب الوحيد في العالم الذي يرزح تحت الاحتلال والاستعمار.

وأكد صبيح على أن الشعب الفلسطيني والأمة العربية أعطت كل الفرص لعملية سلام دائم وعادل يقوم على أساس حل الدولتين وللعيش جنبا إلى جنب في سلام وتعاون ضمن توجه عربي استراتيجي أقرته مبادرة السلام العربية وانسحاب إسرائيل من كافة المناطق العربية المحتلة عام 1967 وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار 194.

وناشد رؤساء البرلمانات بضرورة دعم الجهد الدولي الذي تقوده فرنسا لعقد مؤتمر دولي تحضره كافة الأطراف على أساس حل الدولتين والذي ستشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية ..كما وضعهم بصورة المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني حيث إن عددا كبيرا من أبنائه بما فيهم العديد من الأطفال والمرضى والسيدات يرزحون في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف بالغة القسوة والعنف.

وشدد صبيح على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف تماما إلى إنهاء حل الدولتين والاستيلاء على مقدرات الشعب الفلسطيني ولابد من وقف نزيف الاستيطان الذي يستولي بالقوة المسلحة على الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس على مدار الساعة إلى جانب ما تتعرض له القدس إلى من الأخطار بسبب سياسات الضم والاستيطان والتهجير القسري للمواطنين وهدم المنازل والإعدامات التي تتم بدم بارد طالت حتى الأطفال وكذلك الاعتقالات العشوائية.

ولفت إلى الحصار الخانق والظلم المضروب على قطاع غزة من قبل إسرائيل ظلما وعدوانا إلى جانب تعرض القطاع غزة لثلاث حروب مدمرة ، مشددا على ضرورة وقف كل هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني وللشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني إلى أن يتم الوصول إلى السلام المنشود.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئوليته في حفظ السلم والأمن في العالم وفي هذا الجزء من العالم واتخاذ قرارات وسياسات ووضع آليات نافذة لمنع كل هذه الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والكف عن محاولات منع قيام المجلس بواجباته من خلال الكيل بمكيالين الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على عملية السلام في الشرق الأوسط.