شددت محكمة الاستئناف البحرينية الاثنين عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

واوضح المصدر ان المحكمة العليا الاستئنافية الاولى "تقضي بتعديل الحكم المستأنف في القضية المتهم فيها الامين العام لاحدى الجمعيات السياسية (...) بالسجن تسع سنوات".

وكانت النيابة العامة اصدرت في حزيران/يونيو 2015 حكما بالسجن اربعة اعوام بحق سلمان، لادانته بـ "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، اضافة الى "اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

الا ان المحكمة برأت سلمان في حينه من "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

ولم يتضح ما اذا كان تشديد العقوبة مرتبط بتهم اضافية.

وسارعت جمعية الوفاق لاعتبار ان الحكم المشدد "مرفوض واستفزازي".

وقالت في بيان ان الحكم المشدد "مرفوض واستفزازي، وهو مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وكانت السلطات البحرينية اوقفت سلمان في كانون الاول/ديسمبر، في خطوة اثارت احتجاجات في الشارع وانتقادات من منظمات حقوقية.

وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات البحرينية منذ العام 2011، والتي طالبت بملكية دستورية واصلاحات سياسية.

وتحولت الاحتجاجات احيانا لاعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.