أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية بدءا بعقد الاجتماع الوزاري الدولي في باريس في 3 يونيو المقبل والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام.

كما اكدوا على ضرورة توفير آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وذلك وفق المرجعيات الدولية والقانونية بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ووضع جدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يتفق عليه ضمن إطار آلية متابعة دولية جديدة.

جاء ذلك في قرار اصدره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام دورته غير العادية التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد المجلس - في قراره الذي صدر تحت عنوان "التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية" - على عدم قبول الحلول الانتقالية ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة والتأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتايد" القائم حاليا.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل قوة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وعدم انتهاك القوانين الدولية ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية وفي هذا الإطار جدد مجلس الجامعة العربية دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل.

وحث على تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل والوقوف إلى جانبه وهو يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال المخططات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وأكد مجلس الجامعة العربية على خيار تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الرابع من يونيو 1976 بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية.

وأعاد المجلس التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة وتشويه هويتها العربية وتركيبتها السكانية والمساس بمقدساتها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وحمل المجلس إسرائيل قوة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تقويض عملية السلام وإفشال المفاوضات بسبب استمرارها بالاستيطان وممارساتها غير القانونية ورفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام والتأكيد على وجوب التزام أي عملية مفاوضات مستقبلية بمرجعياتها المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كما قدمت عام 2002 مبدأ الأرض مقابل السلام وتحقيق حل الدولتين ضمن إطار زمني محدد متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الحدود والأمن واللاجئين والقدس والاستيطان والأسرى والمياه.

وشدد المجلس على ضرورة مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية المعنية بإنهاء الاحتلال بإجراء المشاورات والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في أرض دولة فلسطين المحتلة وإعادة التأكيد على بطلان وعدم قانونية وعدم شرعية الاستيطان مطالبا بمواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تجريم الاستيطان الإسرائيلي ووضع المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية.