كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، عن إن 750 معتقلا إداريا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة.وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات "جنيف" التي تحدد الاعتقال الإداري بالأمر الاستثنائي والطارئ فقط.. 

موضحة أن إسرائيل حولت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وأصبح الوسيلة الأسهل لزج اكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الاداري.وأضافت" أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفع بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ اكتوبر 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014 ".. مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الاداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.

وذكرت أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف أمر اعتقال إداري يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الأطفال حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الإداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.

وأكدت أن هناك إجماعا دوليا وحقوقيا على إدانة إسرائيل في سياسة الاعتقال الاداري، وانها تخالف احكام وقواعد القانون الدولي الانساني وتمس حقوق الاسير الاساسية.ودعت هيئة الأسرى إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية في ذلك.