أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الثلاثاء خلال حوار مع مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على أن تونس "تقيم علاقات جيدة مع جميع الدول العربية ودول المنطقة، بما فيها السعودية وإيران ولبنان، وترفض أن تكون طرفا في أي محور، وتحرص على تغليب نهج الحوار لحل الإشكالات العالقة بالمنطقة".

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة، أشار الجهيناوي إلى "وجود خلط لدى البعض بين مذكرة التفاهم المشتركة بين تونس والولايات المتحدة الأميركية، ومنح تونس صفة الشريك غير العضو في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)".

كما نفى الوزير في ذات السياق "أن تكون تونس وافقت على اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية، تسمح للقوات العسكرية الأجنبية بالقيام بتدخلات عبر أراضيها".

وبخصوص الوثيقة التي تم إمضاؤها مع الجانب الأميركي، والمتعلقة بالتعويض عن خسائر الاعتداء على السفارة الأميركية والمدرسة التعاونية الأميركية في 14 سبتمبر 2012، بعد هجوم إرهابيين على السفارة، قال الجهيناوي "إنها لم تدخل بعد حيز النفاذ لاقتضائها إجراءات قانونية، من قبل مصالح رئاسة الحكومة".

وأضاف الوزير "بأن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2012، عبرت عن قبولها مبدأ التعويض للحفاظ على العلاقات المتميزة مع الجانب الأميركي، ودرءا للآثار السلبية لعملية الاعتداء، واقترحت صيغة يتم بمقتضاها غلق الملف، بعد تمكين الجانب الأميركي من قطعة أرض، عوضا عن المبلغ المالي الذي تم تقديره".

وقال إن قطعة الأرض مستغلة من قبل المدرسة التعاونية الأميركية بتونس، بمقتضى عقد تسويغ ممضي من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ورئيس مجلس مديري المدرسة، يمتد على ثلاثين سنة منذ سنة 1995.

أما بخصوص أشغال البناء الجارية على قطعة الأرض، فقد أوضح أن وزارة الشؤون الخارجية، تلقت في شهر يوليو الماضي مكتوبا من النيابة الخصوصية لبلدية حلق الوادي، يفيد بموافقتها على طلب رخصة لإنجاز توسعة للمدرسة الأميركية بعد موافقة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

وذكر الجهيناوي، بأن الاعتداء على السفارة والمدرسة الأميركيتين من قبل مجموعات متطرفة، قد ألحق بهما أضرارا جسيمة، وأثر سلبا على العلاقات الأميركية التونسية، وصلت حد مطالبة أعضاء من الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي إلى مراجعة العلاقات مع تونس، لإخلالها بالتزاماتها وفق مقتضيات الاتفاقيات الدولية.

كما بين أن وزارته، قد أمضت مذكرة اتفاق مع الجانب الأميركي في شهر ماي 2015 ، تقضي بإبرام تسوية نهائية بين البلدين، يتخلى بموجبها الجانب الأميركي عن المطالبة بتعويض مادي، مقابل تمكينه نهائيا من قطعة الأرض التي يرغب فيها منذ سنة 2008.