شددت كتلة "المستقبل" في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط على أن الرئيس المكلف سعد الحريري تحمل كامل مسؤولياته الدستورية والسياسية في سبيل التوصل إلى حكومة وفاق وطني، أتيحت الفرصة للإعلان عن ولادتها عشية عيد الاستقلال في تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتم الإطاحة بالصيغة المقترحة ورهن المشاركة فيها بتوزير مجموعة النواب الستة، كما أتيحت الفرصة مجدداً قبيل حلول السنة الجديدة بعد التوصل إلى حل الإشكالية المتعلقة بتمثيل النواب الستة، وكان بعد ذلك ما كان من العودة بمسار التأليف إلى مربع التجاذبات التي باتت تفاصيلها في متناول جميع اللبنانيين"، مؤكدة على أنها "لن تنفع معها المحاولات المتجددة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف وتحميله تبعات التأخير في تشكيل الحكومة".

ورأت في "التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن المكامن الحقيقية للازمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي إلى آخر، وتسويق اقتراحات يدرك أصحابها سلفاً أنها منتهية الصلاحية منذ الأيام الأولى للتكليف"، مؤكدة على "المسؤولية الدستورية المشتركة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف في إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، واي أعراف يُعمل على إسقاطها خلاف ذلك تقع في خانة البِدَع السياسية التي لا وظيفة لها سوى مخالفة الدستور وتعطيل المسار الطبيعي للحياة السياسية والآليات المحددة في اتفاق الطائف".

وتوقفت الكتلة عند الاقتراح الرامي لتفعيل حكومة تصريف الأعمال والحاجة لإعداد مشروع الموازنة وإحالته إلى المجلس النيابي، مؤكدة على أن "هذا الاقتراح سيكون محل دراسة ومتابعة للتوصل إلى القرار الذي يتلاءم مع مقتضيات الدستور والمصلحة العامة، لاسيما مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المعني بتحديد وجهة القرار قي هذا الشأن".

وتابعت الكتلة وقائع الأضرار التي نتجت عن العاصفة في مختلف المناطق اللبنانية، وباركت مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف الطلب من الهيئة العليا للإغاثة ببذل أقصى الجهود في معالجة آثارها وأثنت على خطوات حكومة تصريف الأعمال وتفاني أجهزة الدولة في هذا الصدد.

وعرضت الكتلة لعمل اللجان النيابية ومختلف مشاريع القوانين الجاري مناقشتها ودراستها أمامها.