أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء اندلاع أعمال العنف في إقليم أراكان بعد هجمات شنها متمردون لم يتم الكشف عن هويتهم على مرافق حدودية في ميانمار يوم 9 أكتوبر الحالي؛ ما أسفر عن مقتل العديد من أفراد الأمن والمتمردين.

ودعت المنظمة - في بيان مساء اليوم الخميس - إلى إجراء تحقيق كامل في الحادث حتى يتسنى تحديد الجناة من أجل تقديمهم للعدالة ، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير مقلقة تفيد بوقوع أعمال قتل خارج إطار القانون تعرض لها مسلمو الروهينجيا، فضلا عن إحراق المنازل والاعتقالات التعسفية من قبل قوات الأمن في بلدة ماونجداو وقرى أخرى في شمال إقليم أراكان وتسبب هذا الوضع في فرار الكثير من الروهينجيا من قراهم، كما أدى ما أعقب ذلك من إغلاق في المنطقة إلى مواجهة كثيرين نقصا حادا في الغذاء والماء والمتطلبات الأساسية.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، إلى التزام الهدوء، مناشدًا الأطراف المعنية كافة بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ونبذ استخدام العنف، وتجنب تصعيد الموقف. 

كما حث حكومة ميانمار على توفير الحماية الكاملة لشعب الروهينجيا في شمال إقليم أراكان.

وأعرب مدني عن قلقه من أن الوضع المضطرب والعنف المتواصل لن يؤدي إلا إلى إطالة محنة شعب الروهينجيا، وإلى مزيد من الاستقطاب في إقليم أراكان، مؤكدًا أنه لا يمكن لميانمار تحقيق التنمية الحقيقية وإحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي إلا من خلال الحوار والمصالحة بين جميع أفراد المجتمع بما في ذلك الروهينجيا.